چکیده:
از جمله موضوعات مهم در مباحث فقهی، معاملات فضولی است. با مراجعه به کتب فقهی اعم از فقه امامیه و اهل سنت آشکار میگردد که از سوی فقها مباحث پردامنه و فروعات زیادی در این خصوص طرح و مورد بررسی قرار گرفته است. در این میان، مبناییترین موضوع، شناسایی اثر وضعی معاملات مزبور است. چه اینکه سایر مباحث مربوط به این معامله، فرع بر پذیرش معاملات فضولی است. این نوشتار به صورت مشخص به دنبال پاسخ به این پرسش است که اثر وضعی معاملات فضولی چیست؟ تحقیق حاضر که بر پایه روش توصیفی- تحلیلی و با اتکا بر مطالعه کتابخانهای نگاشته شده است نشان میدهد در این خصوص نه در میان فقهای امامیه و نه در میان مذاهب اهل سنت، اتفاقنظر وجود ندارد و بهطورکلی برخی قائل به صحت معامله فضولی در صورت اجازه مالک و برخی قائل به بطلان آن میباشند. مراجعه به ادله احکام و نقد و ارزیابی دلایل صحت معامله فضولی، حکایت از آن دارد که دلایل این گروه با وجود شهرت فراوان و متابعت قانون مدنی از آن، توان اثبات صحت معامله فضولی را ندارد و در این دوگانه، قول به بطلان این معاملات از قوت بیشتری برخوردار است.
Among the important issues in Islamic Law are unauthorized contracts. Considering the jurisprudence books both in Shia and Sunni theology; it is revealed that there are many detailed discussions and branches studied by Islamic jurists. Of these, the most fundamental issue is to identify the descriptive effect of the aforesaid contracts. Other discussions about unauthorized contracts are dependent on accepting the validity of unauthorized contracts. This article specifically seeks to find the answer to what the descriptive effect of the unauthorized contracts is in Shia and Sunni jurisprudence? This research shows that there is no consensus nor among Shia or Sunni jurists and generally some think the unauthorized contracts are valid and others disagree. Referring to the evidence of verdicts and critiques and evaluations of unauthorized contracts validness, it is understood that the reasons of this group despite of their great fame, are not able to establish the validity of unauthorized contracts and the opposite view weighs more.
خلاصه ماشینی:
البته علامه حلي در کتاب ديگرش صحت بيع فضولي را بنا بر يک رأي ، موقوف بر اجازة لاحقه ، دانسته و گويي خود اســتقبال چنداني از صحت عقد نداشته است (حلي ، ١٤١٣: ١٩/٢)؛ ازاين رو، برخي از فقها در پاسخ علامه گفته اند اگر بدون نظر و رضايت مالک و به طور فضولي مي توان اموال اشخاص را معامله کرد و درعين حال ، گفت که عاقد اهليت دارد و معامله در جاي خود انجام گرفته ، اگر فضولي پيدا شــود و ايقاعي از طرف اشخاص ديگر ايجاد کند، ايقاع فضولي نيز بايد صحيح شمرده شود.
شــايان ذکر اســت فقهاي اماميه عموما در رابطه با معامله فضولي اعم از اينکه فضول مال را براي مالک مورد معامله قرار دهد يا براي خود، برخورد يکســاني دارند و اثر وضعي هر دو را صحت در صورت تنفيذ مالک مي دانند (انصاري ، ١٣٧٤: ٣٧٧/١؛ براي مطالعه اشکالات اين عدم تفکيک از جمله ر.
در واقع از نظر فقهاي حنفي هر معامله يا از طرف مالک ايجاد مي شــود که در اين صورت مالک بايستي آنچه را که در مالکيت او قرار دارد مورد معامله قرار دهد و تمليک اصالتا نســبت به آنچه که در ملکيت بايع وجود ندارد، محال اســت و يا مالک به صــورت نيابتي به انجام معامله اقدام مي کند و لزومي ندارد که مبيع در ملکيت فروشــنده باشــد و اصلا ملکيت مبيع براي بايع شــرط صحت بيع نيست ؛ از جمله در معامله فضولي نيز اينگونه است که در آن مملوکيت مبيع شــرط انعقاد معامله نيســت بلکه صرفا شرايط نفوذ معامله شمرده مي شود (الکاســاني ، ١٤٠٩: ١٤٨/٥).