چکیده:
این روزها شرکتهای استارتآپی بر محور ایدهها و گفتاری رواج پیدا کردهاند که در ذیل آن، شرکتها و نهادهای دولتی و شبهدولتی نقد میشوند و بهعنوان ساختارهای غیررقابتی معرفی میشوند. این ساختارها ظاهراً بهرهوری اقتصادی پایینی دارند و نمیتوانند محصولات باکیفیت و قیمت مناسب را در اختیار مشتریان خود قرار دهند. از سوی دیگر بیشتر سیاستگذاران و اقتصاددانان بر این باورند که فضاهای تکنولوژیمحور به دلیل ساختار مرکزگریز و گسترده خود، توانایی زیادی برای برآوردهکردن تقاضای طیفهای گستردهای از سلایق افراد برخوردارند. این در حالی است که کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت، بهخصوص، شرکتهای استارتآپی میتوانند این تقاضاهای روزافزون را پاسخ گویند و به رشد اقتصادی کمک کنند. بر اساس ادعای این پژوهش شرکتهای استارتآپی با شکلدهی مجدد به سیاستهای خصوصیسازی و مقرراتزدایی بهخصوص در حوزة پولی و توسعة بازارهای مالی، به گسترش گفتار نئولیبرالی کمک کردهاند. این گفتار در چند دهة اخیر در کشورهای مختلف به اشکال نسبتاً متفاوتی اجرا شده است؛ ولی باوجود توسعة جغرافیایی ناموزون آن، گرایش کلی به افزودن نابرابری اجتماعی و قراردادن اغلب افراد و طبقات اجتماعی در معرض بحرانهای مالیِ تکرارشونده دارد. به این ترتیب در این پژوهش از اشکال گوناگون نقد نئولیبرالیسم برای فهم موقعیت موضوع موردنظر در نسبت با کلیتِ اجتماعی فعلی استفاده شده است. بر اساس یافتههای این پژوهش، مکانیسمهای سرمایهدارانهای که مسئول وضعیت کنونی جهان هستند، بهصورت شدیدتری در شرکتهای استارتآپی نیز برقرارند و مخاطرات اجتماعی و مالی پیچیدهتری را برجا میگذارند.
These days, startup companies have been promoted based on ideas and discourses that criticize state-owned and pseudo-state-owned companies and institutions, describing them as non-competitive structures. These structures seem to have little economic efficiency and incapable of providing their customers with high-quality products at reasonable prices. On the other hand, most policymakers and economists argue that technology-based environments have a great capacity to meet the demands of a wide range of tastes, due to their wide, centrifugal structure. This is despite the fact that internet-based businesses, especially startups, can respond to these increasing demands, thus contributing to economic growth. This study will argue that startups have helped to promote the neoliberal discourse by reshaping privatization and deregulation policies, especially in the monetary sphere and the development of financial markets. This discourse has been implemented in quite diverse forms in different countries over the past few decades; but despite its uneven geographical development, it has a general tendency to contribute to social inequality and to expose most individuals and social classes to recurring financial crises. Thus, the present study employs various forms of critique of neoliberalism so as to understand the relevance of the topic in relation to the present society as a whole. The findings suggest that the capitalist mechanisms responsible for preserving the universal status quo are put into practice with more intensity in startups, giving rise to more complicated social and financial risks.
خلاصه ماشینی:
اين گونه تلقي اقتصاددانان نئوليبرال از جامعه مدني تجسد عيني يافته است چرا که در اين ساختار تمام حوزه هاي حيات اجتماعي به واسطۀ عملکرد اقتصاد جديد و شرکت هاي استارت آپي کالايي و شيءواره شده اند و در نتيجه بر مبناي رضايت فردي ناشي از مصرف کالاها (و انواع امور کالاييشده ) و نه مشروعيت دموکراتيک و اخلاقي مبادله ميشوند.
اين گونه است که شرکت هاي جديد استارت آپي به دليل ايفاي کارکردهاي (مبتني بر برنامه ) سابق دولت از جمله کاهش بيکاري تحسين ميشوند، حال آنکه شکل اخير حکومت مندي، دولت را از مداخله در اين امر کنار گذاشته است و در نتيجه نميتوان اشتغالي را که اين شرکت ها ايجاد کرده اند (در عين بيثباتي کاري و مسائل آن ) امتيازي در مقابل عدم توانايي دولت براي اشتغال زايي عنوان کرد.
از سوي ديگر، ساختار کنوني فضاي مجازي با اتکا بر ايدة حريم خصوصي، به پديدار شدن افراد جامعه به مثابه هويت هاي خصوصي که دنبال منافع فردي خود هستند، کمک کرده است و بدين واسطه هر نوع مداخلۀ دموکراتيک و مبتني بر برنامۀ دولت را در امور اقتصادي و اجتماعي طرد ميکند و از اين طريق به بسط شرکت هاي استارت آپي و گفتار نئوليبرال کمک ميکند.
حفظ حريم خصوصي در فضاي مجازي بيش از هر چيز در ساختار اقتصادي اجتماعي جديد خصوصا شرکت هاي جديد استارت آپي محوريت يافته است چراکه اين شرکت ها براي تحقق سود خود بايد تا آنجا که ميتوانند نظارت هاي دولتي و اجتماعي را کنار گذارند تا هم مناسبات کاري سلطه گرايانه و هم کالاييسازي هر نوع امر اجتماعي فرهنگي و تبديل آنها را به خدمات سودآور ممکن کنند.