چکیده:
مسائل نهاد خانواده همواره نظر اندیشمندان دغدغهمند حوزههای مختلف پژوهشی را به خود جلب کرده است و برنامهریزان و سیاستگذاران اجتماعی حفظ انسجام آن را ضرورتی برای بقای جامعه میدانند. در این میان اگرچه نظام حقوقی ایران همسو با سایر نهادها تنظیم روابط کنشگران این عرصه را وظیفۀ خود دانسته است، پیامدهای نااندیشیدۀ قواعد حاکم بر آن نهتنها نهاد خانواده بلکه نظام حقوقی را هم با مناقشات جدی روبهرو کرده است. پدیدۀ ازدواجها و طلاقهای کاسبکارانه در سالهای اخیر نمونهای پروبلماتیک از همین امر است. ازدواجهایی که شکلگیری نهاد خانواده را به دنبال ندارند و طلاقهایی که مانع از تداوم خانواده نمیشوند. این پژوهش به میانجی پدیدۀ ازدواجها و طلاقهای کاسبکارانه و در چارچوب نظریات جامعهشناسی حقوق دورکیم برآن بوده است تا نظم اجتماعی- حقوقی حاکم بر نهاد خانواده را مطالعه کرده و با به کاربستن مفاهیم زیمل آن را صورتبندی کند. تلاش برای فهم قواعد و زمینههای شکلگیری ازدواجها و طلاقهای کاسبکارانه به کمک مشاهدۀ مشارکتی در مجتمع قضایی خانواده (۲) تهران، بررسی اسناد قانونی و پروندههای قضایی، در کنار تحلیل مضمون مصاحبههای عمیق صورتگرفته با بیست نفر از کسانی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با این پدیده آشنایی داشتند بیانگر آن است که علیرغم تاکید نظام حقوقی بر برقراری نظم در جامعه؛ با بدلشدن قانون به فرمی فاقد محتوای اجتماعی، نظام حقوقی تاخری نسبت به نظم اجتماعی پیدا کرده است. و در نتیجه با استیفانشدن حقوق افراد از مجرای نهادهای اجتماعی که قرار است برآورندۀ نیازهای آنان به گونهای مشروع باشند؛ نظام حقوقی در جایگاه مهمترین نهاد اجتماعی فینفسه برسازندۀ نظم بحرانی میشود.
Challenges of Institution of family have always attracted the concerned intellectuals in various research areas, and social planners and policy-makers considered family preservation essential for the society’s survival. Meanwhile, although, along with other institutions, Iran legal system has made itself responsible for adjusting the actors’ relationship in this arena, the unintended consequences of the imposed regulations have sparked controversies not only surrounding institution of family, but also addressing legal system. Phenomenon of business-minded marriages and divorces in recent years is a problematic sample of this case: those marriages which do not lead to the formation of family institution and divorces which do not prevent family survival. This research on the phenomena of business-minded marriages and divorces under Durkheim’s socio theoretical framework aims to investigate the socio-legal order governing the institution of the family to form it through application of Simmel’s notions. Attempts to comprehend the regulations and formation grounds of business-minded marriages and divorces by the help of participatory observation at Tehran Family Judicial Complex 2, examination of the legal deeds and judicial cases besides analysis of the contents of the profound interviews held with twenty interviewees directly or indirectly familiar with this phenomenon suggest that despite the legal system’s emphasis on the maintenance of order in society, once law is converted into a form with no social content, the legal system shall be trivial to social order. Thus, since the rights of individuals would not be met by social institutions that are supposedly expected to satisfy their needs legitimately, as the most prominent social institution, the legal system might be constitutive of critical order in itself.
خلاصه ماشینی:
اين پژوهش به ميانجي پديدة ازدواج ها و طلاق هاي کاسب کارانه و در چارچوب نظريات جامعه شناسي حقوق دورکيم برآن بوده است تا نظم اجتماعي- حقوقي حاکم بر نهاد خانواده را مطالعه کرده و با به کاربستن مفاهيم زيمل آن را صورت بندي کند.
تلاش براي فهم قواعد و زمينه هاي شکل گيري ازدواج ها و طلاق هاي کاسب کارانه به کمک مشاهدة مشارکتي در مجتمع قضايي خانواده (٢) تهران ، بررسي اسناد قانوني و پرونده هاي قضايي، در کنار تحليل مضمون مصاحبه هاي عميق صورت گرفته با بيست نفر از کساني که به صورت مستقيم و غيرمستقيم با اين پديده آشنايي داشتند بيانگر آن است که عليرغم تاکيد نظام حقوقي بر برقراري نظم در جامعه ؛ با بدل شدن قانون به فرمي فاقد محتواي اجتماعي، نظام حقوقي تاخري نسبت به نظم اجتماعي پيدا کرده است .
از سوي ديگر بررسي پژوهش هاي داخلي نيز نشان ميدهد که اگرچه تحولات نهاد خانواده يکي از موضوعات مهم در مطالعات جامعه شناسي خانواده بوده و تغييرات قانوني و سياست هاي تنظيم شده نيز در اين ميان محل بحث پژوهشگران قرار گرفته است ، هيچ گاه پيش از اين ازدواج و طلاق کاسب کارانه به مفهوم مد نظر ما در اين مطالعه صورت بندي نشده است .
همچنين برخلاف مطالعات مطرح در علم حقوق مدرن صرف رجوع به متن قانوني نميتواند تصوير جامعي از پديدة مورد مطالعه به دست دهد ( ,Ehrlich ٥٠٢-٤٨٦ :٢٠١٧) به اين ترتيب اولين گام براي مطالعۀ ازدواج ها و طلاق هاي کاسب کارانه عليرغم موارد متنوع آن (که در ادامه بحث ميشود) رجوع به خود واقعيت اجتماعي است .