چکیده:
اقامتگاه به عنوان عامل اصلی در تعیین تابعیّت حقوقی به شمار میرود، این عامل در سیستمهای حقوقی مختلف مورد توجّه قرار گرفته است. و از سوی دیگر منشا تغییر قوانین در ازدواج، طلاق، ارث و وصیت میشود. برای تعیین قانون صالح براحوال شخصیّه بیگانگان در حقوق موضوعة کشورهای مختلف به طور معمول دو عامل مورد توجّه قرار میگیرد: یکی"اقامتگاه" و دیگری"تابعیّت". در حقوق ایران در موادّ 6و7 قاعدة اعمال قانون ملّی پذیرفته شده و این قاعده را در مورد ایرانیان مقیم خارج و بیگانگان مقیم ایران به صراحت بیان کرده است؛ طبق قانون اقامتگاه قانون صالح در احوال شخصیّۀ اشخاص حقیقی در زمان اختلاف و دعوا تابع قانون مقرّ دعوا خواهد بود. این پژوهش بر آن که حق تعیین اقامتگاه را در احوال شخصیه به صورت تطبیقی در فقه و حقوق مورد بررسی قرار دهد. کلید واژهها: اقامتگاه، تابعیّت، احوال شخصیه، قانون صالح.
Residence is considered as the main factor in determining legal citizenship, which has been considered in various legal systems. On the other hand, it is the source of changes in laws in marriage, divorce, inheritance and will. In order to determine the righteous law of foreigners in the rights of different countries, two factors are typically taken into consideration: one "residence" and the other "citizenship".In Iranian law, articles 6 and 7 of the national law are accepted and explicitly stated in the case of Iranians residing abroad and foreigners residing in Iran, according to the law, the residence law of the competent law on the personal status of natural persons at the time of dispute and dispute shall be subject to the law of the headquarters of the dispute. This study aimed to examine the right to determine the residence in personal status in jurisprudence and law.Keywords: Residence, Citizenship, Personal Status, Competent Law.
خلاصه ماشینی:
برای تعیین قانون صالح براحوال شخصیه بیگانگان در حقوق موضوعۀ کشورهای مختلف به طور معمول دو عامل مورد توجه قرار میگیرد: یکی"اقامتگاه " و دیگری"تابعیت ".
در حقوق ایران در مواد ٦و٧ قاعدٔە اعمال قانون ملی پذیرفته شده و این قاعده را در مورد ایرانیان مقیم خارج و بیگانگان مقیم ایران به صراحت بیان کرده است ؛ طبق قانون اقامتگاه قانون صالح در احوال شخصیۀ اشخاص حقیقی در زمان اختلاف و دعوا تابع قانون مقر دعوا خواهد بود.
گسترش روابط بین المللی و برون مرزی، پذیرفتن اصل حاکمیت و استقلال اراده افراد درانعقاد معاملات و مسائلی نظیر مهاجرت و پناهندگی سبب ایجاد تعارض قوانین کشور مقر دادگاه میشود؛ درحقوق ایران قانون صالح برای صدور حکم توسط قاضی در احوال شخصیه بیگانگان با توجه به قانون ملی افراد قابل تعیین میباشد؛ لیکن آن چه در حقوق بین الملل خصوصی مطرح است پذیرش قانون اقامتگاه یا قانون ملی، قطع نظر از عامل مذهب یا پذیرش این عامل به صورت محدود است اما در حقوق موضوعه ایران مذهب به عنوان عامل بنیادین مورد توجه قرار گرفته و در قانون اساسی به این اصل که حکومت از آن خداوند و مذهب رسمی کشور شیعه اثنی عشری میباشد تصریح شده است .
حال این پرسش مطرح است ؛ آیا اعمال قانون اقامتگاه نسبت به قانون ملی در حقوق موضوعه ایران در برخی گزاره های حقوقی احوال شخصیه میتواند قابل ترجیح باشد؟ اقامتگاه اشخاص به عنوان یک عامل مؤثر در تعیین قانون صالح بر طرفین دعوا درکنار قانون ملی جهت حل تعارض قوانین در احوال شخصیه در حقوق بین الملل خصوصی پذیرفته شده است .