چکیده:
اینکه ارش در خیار عیب درواقع ضمان نقص مبیع است تردیدی نیست . ولی ماهیت آن از آن جهت که ضمان معاوضی حقیقی باشد یا ضمان لبّی در عالم عقل، چنانکه بعض از فقها به آن اشاره کردهاند و یا اینکه ضمان ید است مطلب محل اختلاف است و ثمرة آن، در مطابق اصل بودن یا استثناء بودن ارش عیب است که دراین تحلیل، به آن پرداخته شده است و از منظر قانون مدنی نیز مطلب از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.حاصل آن که اگر وصف سلامت مبیع از اوصاف اساسی و جانشین ذات باشد فقدان آن علامت ان است که بایع عملا التزام خویش را ایفا ننموده است و عقد بیع هم در این حالت باطل تلقی می شود .و اگر وصف سلامت جزیی از مبیع باشد کشف عیب از باب ضمان معاوضی موجب تبعض صفقه است و بیع به نسبت فقدان وصف باطل شده و آن بخش از ثمن نیز که به ازائ آن است به ملکیت بایع در نمی اید و کما کان در ملکیت مشتری باقی می ماندامری که حسب ظواهر نصوص شرعی و مفاد قانونی نمی توان به آن ملتزم شد. بنابراین در این بین نظریه غرامت بودن ارش عیب با مبنای رفع ضرر موجه می نماید.
There is no doubt in this issue the defect of compensation in fact is defect of goods liability but there is disagreement about nature of it, that is contractual liability or non-contractual liability and if it is a contractual liability, is it physical liability or mental liability that were referred to it by some eminent Islamic jurists or it is a legal damage. The results of discussion appear in this issue that if the the orderliness of the goods is considered an essential condition, the lack of it ,is an indication that the Seller did not satisfy his/her obligations and therefore the contract is invalid. and if the orderliness of the goods is part of it, discovery of defect generates an option of termination. This article is about analyses of such discussion with study in view of civil code and in finally we deciding proved that the defect of compensation is based on legal damage.
خلاصه ماشینی:
اينکه اين بدل از نوع ضمان يد باشد و به عبارتي مشمول تلف مال در يد غير مالک به شمار آيد يا اينکـه از بـاب ضمان معاوضي و قراردادي و ناشي از الزامات عقد بيع منعقدشده تلقي گـردد، آرايـي بيـان شـده است و عمدة موارد، حول آن است که آيا وصف سلامت جزئي از اجزاي مبيع شمرده ميشـود تـا جزئي از ثمن نيز در برابر آن قرار گيرد و در نتيجه ضمان ارش عيب مطابق قاعده باشد يا اينکـه ثمن در برابر کل مبيع است و صفت سلامت مبيع نقشـي بـيش از ترغيـب در ابتيـاع کـالا ايفـا نميکند و ارش عيب ، يک استثنا و خلاف اصل و امري تعبدي است و خارج از الزامات قراردادي ميباشد؛ چرا که اقتضاي اصل صرفا موجد حق فسخ است ، در جانب کسي که از نقـص ، متضـرر است نه فسخ يا اخذ ارش .
١ اگر به دنبال مستند روايي اين تخيير باشيم ، بايد متذکر شد کـه در متـون روايي هم دو روايت داريم که استفاده تخيير بين رد و امساک با اخذ ارش از آن ، به صورتي که در ديگر متون فقهي آمده است ، به نظر شـيخ در مکاسـب صـعب اسـت : يکـي صـحيحه زراره کـه ميگويد: «ايما رجل اشتري شيئا و به عيب و عوار لم تبرا اليه و لم يبين له ، فاحدث فيه بعـد مـا قبضه شيئا ثم علم بذلک العوار و بذلک الداء، انه يمضي عليه البيع و يرد بقدر ما نقص من ذلک الداء والعيب من ثمن ذلک لو لم يکن به » و ديگري مرسله جميل کـه مـيگويـد: «فـي الرجـل يشتري الثوب او المتاع فيجد فيه عيبا ، فقال : ان کان الشيئ قائما بعينه رده علـي صـاحبه و اخـذ الثمن ، و ان کان الثوب قد قطع او خيط او صبغ يرجع بنقصان العيب ».