چکیده:
اصل ابلاغ به همه و نیاز شناسایی اثر برای ابلاغ به همه و منفعت یکنواخت کردن جریان دعاوی و رسیدگیها، دفاع از دیدگاهی را نیرومند مینماید که بر ضرورت ابلاغ به همۀ وکلای دادگستری و شناخت حق اقدام ایشان تا زمانی که دیگری اقدامی ننموده است پای میفشارد. رویۀ قضایی عالیترین مرجع قضایی کشور (شعب پنجم، هشتم و دهم دیوان عالی کشور) و نیز شماری از دادگاههای تجدیدنظر استان تهران (شعب دهم و چهل و نهم)، چندگانه است و بر مواد و اصول گوناگونی پشتوانه دارد. برخی شعهها بر بنیاد اصول و تفسیرهای حقوق مدنی و برخی بر اساسا تکالیف اخلاق حرفهای وکلا به اثر و کفایت ابلاغ به وکیل اول یا وکیل دوم رسیدهاند. این نوشته رایها و استدلالهایشان را مورد ارزیابی و بررسی قرار میدهد و بر جدایی حقوق آیین دادرسی از حقوق مدنی تکیه میکند.
The principle of communicating to all and the need to identify its effects for the benefit of all, and the benefit of unification of proceedings, reinforces the defense of the exigence of communicating for all lawyers and to know their right to act until another lawyer does not acted yet. The judgments of Supreme court (5th, 8th & 10th chambers) and some appeal courts in province of Tehran (10th and 49th chamber) is somehow country together, and are based on a variety of articles and principles based of Civil Code interpretation or Procedural Law Practices. Some are based on the principles and interpretations of Civil Code provisions and some have been reached to communicating to the first or second lawyer on the basis of the professional ethics of lawyers. This article reviews and evaluates their views and arguments and relies on the separation of Civil Code from Civil Procedural Law.
خلاصه ماشینی:
تعدد وکلاي دادگستري و چالش ابلاغ و احتساب مبدأ مهلت ها و مواعد (نقد و بررسي چند رأي ديوان عالي کشور و دادگاه تجديدنظر استان تهران ) حسن محسني تاريخ دريافت : ٩٨/١٠/١٦ تاريخ پذيرش : ٩٩/٠٥/٠٧ چکيده اصل ابلاغ به همه و نياز شناسايي اثر براي ابلاغ بـه همـه و منفعـت يکنواخـت کـردن جريان دعاوي و رسيدگيها، دفاع از ديدگاهي را تقويت ميکند که بر ضرورت ابـلاغ بـه همۀ وکلاي دادگستري و شناخت حق اقدام ايشان تا زماني که ديگـري اقـدامي ننمـوده است ، پاي ميفشارد.
] نظر به اينکه دادنامه فرجام خواسته به دلالت برگ ٢٢٣ پرونده در تاريخ ١٣٩١/١/١٤ به احد از وکلاي فرجام خواه که در مرحلۀ بـدوي وکالـت وي را بـه اتفاق وکيل ديگري مجتمعا و منفردا داشته اند، ابلاغ شده است و بنابراين ابلاغ بعدي که به تاريخ ١٣٩١/١/٢٢ به وکيل دوم صورت گرفته تأثيري در موضوع نداشته ، تاريخ ابلاغ همان تاريخ ابلاغ به وکيل اوليه است که مجتمعا-منفردا وکالت داشته و به علاوه داراي حق فرجام خواهي نيز بوده است و تبصرة مادة ٤٧ قانون آيين دادرسي مدني هم متضمن اين معني مي باشد، بنا علي هـذا و توجها به مراتب مذکور، فرجام خواهي اصيل در دعوا (موکـل ) در تـاريخ ١٣٩١/٢/٢٨ در خـارج از 1 فرجۀ مقرر قانوني به عمل آمده و لذا در اجراي قسمت اخير مادة ٢٨٣ قانون آيين دادرسي مدني پرونده به شعبۀ مربوطه اعاده مي گردد تا نسبت به آن اقدام مقتضي معمول گردد».