چکیده:
کابل ارتباطاتی زیردریایی ذیل نظام حقوقی کنوانسیون حقوق دریاها قرار دارد. دولت ساحلی یا سایر دولتها دربارۀ کابل ارتباطاتی زیردریایی در مناطق دریایی مختلف دارای حقوق و منافع خاص هستند. ازاین رو، بررسی ابعاد حقوقی نظریۀ تقابل اعمال حقوق حاکمۀ دولت ساحلی با حقوق دولت متقاضی کابلگذاری ارتباطاتی زیردریایی دارای اهمیت است که از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و با اتکا به بایستههای کنوانسیون حقوق دریاهاست، تا به این پرسش پاسخ داده شود که ابعاد حقوقی مداخلۀ دولت ساحلی در کابلگذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولتها در مناطق مختلف دریایی چیست؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد کابلگذاری ارتباطاتی زیردریایی تمام دولتها در منطقۀ انحصاری اقتصادی و فلات قاره ذیل مفهوم آزادی دریاها و فارغ از مجوز دولت ساحلی است. دولت ساحلی در این مناطق دارای منافع اقتصادی است، اما مجاز به جلوگیری از کابلگذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولتها نیست. این وضعیت، جلوهای از اعمال حقوق حاکمۀ دولت ساحلی است. با وجود این، دولت ساحلی در چهارچوب تعهد حفاظت از محیط زیست این مناطق از کابلگذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولتها جلوگیری یا مانعتراشی میکند. این عملکرد و تشخیص با شائبۀ اعمال حاکمیت در راستای تحقق منافع ملی دولت ساحلی در این مناطق همراه است. این وضعیت مشابه اعمال حاکمیت در دریای سرزمینی است که کابلگذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولتها در آن ممنوع و منوط به مجوز خاص دولت ساحلی است. بنابراین، کابلگذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولتها در منطقۀ انحصاری اقتصادی و فلات قاره، مشابه دریای سرزمینی نیز تحت تأثیر اراده و اعمال حاکمیت دولت ساحلی است.
Submarine communication cables are located under the legal system of the UNCLOS. The coastal state or other states have special rights and interests in connection with submarine communication cables in different maritime areas. In this regard, it is important to examine the legal aspects of the theory of the confrontation between the application of the sovereign rights of the coastal state and the rights of the state seeking the submarine communication cable, which is one of the aims and topics of this article. The research method is descriptive-analytical and relies on the requirements of the Convention on the Law of the Sea to answer the question, what are the legal aspects of coastal state intervention in the submarine communication cable of other states in different maritime areas? The research findings show that submarine communication cable of all states in the Exclusive Economic Zone and the Continental Shelf is the concept of freedom of the seas and free from the permission of the Coastal State. The Coastal State has economic interests in these areas, but is not allowed to prevent submarine communication cable from other states. This situation is a manifestation of the rule of law of the Coastal State.
خلاصه ماشینی:
روش تحقيق از نوع توصيفي- تحليلي و با اتکا به بايسته هاي کنوانسيون حقوق درياهاست ، تا به اين پرسش پاسخ داده شود که ابعاد حقوقي مداخلۀ دولت ساحلي در کابل گذاري ارتباطاتي زيردريايي ساير دولت ها در مناطق مختلف دريايي چيست ؟ يافته هاي پژوهش نشان ميدهد کابل گذاري ارتباطاتي زيردريايي تمام دولت ها در منطقۀ انحصاري اقتصادي و فلات قاره ذيل مفهوم آزادي درياها و فارغ از مجوز دولت ساحلي است .
بنابراين ، کابل گذاري ارتباطاتي زيردريايي ساير دولت ها در منطقۀ انحصاري اقتصادي و فلات قاره ، مشابه درياي سرزميني نيز تحت تأثير اراده و اعمال حاکميت دولت ساحلي است .
ارتباطات بين المللي با حفظ آزادي هاي دريانوردي و کابل گذاري ارتباطاتي زيردريايي در مناطق تحت حقوق حاکمۀ دولت ساحلي و مناطق خارج از آن ، جلوه اي از الزامات حقوق بين الملل درياهاست که گسترٔە منطقۀ انحصاري اقتصادي و فلات قاره را دربرمي گيرد؛ سوم ، منطقۀ دريايي که خارج از حاکميت تمام دولت هاست که شامل درياهاي آزاد و اعماق درياهاست .
کابل گذاري ارتباطاتي زيردريايي يکي از آزادي هاي درياهاي آزاد است که حسب مقررات مادٔە (٢)٥٨ کنوانسيون حقوق درياها به منطقۀ انحصاري اقتصادي و فلات قاره نيز سرايت دارد.
بنابراين ، عبور کابل ارتباطاتي از درياي سرزميني دولت ساحلي موضوع قوانين و مقررات داخلي ، کنوانسيون حقوق درياها و آموزه هاي حقوق بين الملل عرفي است ( ,Carter &Burnett ١٤ :٢٠١٧).
شناسه ديجيتال اسناد DOI: 10.
شناسه ديجيتال اسناد DOI: 10.
شناسه ديجيتال اسناد DOI: 10.