چکیده:
اهمیت شخصیت و شخص حقوقی در دنیای مدرن و اتّکای بازار آزاد به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، بسیاری از کشورهای دنیا را به سمت شناسایی شرکتهای تجارتیی سوق داده که ماهیت آنها به طور کامل اعتباری و به دور از ماهیت سنّتی دیگر شرکتهای تجارتی است، به نحویکه عنصر عقد شرکت یا شراکتنامه به طور کلی در آن وجود ندارد یا بیاثر میشود. به تازگی در ایران نیز با تهیه پیشنویس لایحه اصلاح قانون تجارت و پیشبینی شرکت با عضو واحد در آن به نظر میرسد، در حقوق شرکتهای تجارتی، تحولی شگرف ایجاد خواهد شد. شرکت با عضو واحد شرکتی است که برای تشکیل و ادامه حیات خود تنها نیاز به عضویت یک شخص دارد. این نوشتار بر آن است به این پرسش پاسخ دهد که ماهیت حقوقی شرکت با عضو واحد چه انطباقی با مبانی حقوقی و فقهی سیستم حقوقی ایران دارد؟ و با بررسی ماهیت حقوقی شخصیت حقوقی پس از یک مطالعه تطبیقی با توجه به نظریه (سازمانی) نتیجه میگیریم، امکان تشکیل و اداره شرکت با عضو واحد در حقوق ایران قابل اثبات و مطابق قاعده است.
خلاصه ماشینی:
با وجود اين ، با توجه به سيال بودن عرف تجاري در دنياي پيشرفته کنوني و ضرورت وضع مقررات يک شکل براي تضمين اقتصاد بين ملت ها، ناگزير بايد، نظام هاي کهنه ي تجارتي خود را از کمند بحث هاي اصولي و بنيادين در مورد ماهيت شرکتهاي تجارتي نجات دهيم ، زيرا با سرعت برق آساي سمند تيزپاي تجارت و اشخاص حقوقي در دنياي کنوني ، زماني خواهد رسيد که شرکتهاي تجارتي موجود در نظام هاي سنتي در روبرو شدن با نظام هاي امروزي به شرکتهايي برخورد کنند که بيشتر با عضو واحد و تعّلق صد در صد سرمايه به يک نفر تشکيل شده و ادامه حيات مي دهند.
امروزه براساس بسياري از قانونها چنانچه به هر دليل شرکت پس از تاسيس تک عضوي شود، امکان ادامه حيات آن وجود دارد، به طور مثال در ماده ١ قانون شرکتهاي تجاري ١٩٨٥ انگليس ، پيش بيني شده «هرگاه ، يک شرکت تجارتي بدون اينکه حداقل دو شريک داشته باشد، بيش از شش ماه به فعاليت خود ادامه دهد، تنها شريک باقيمانده ، در طول دوره پس از مدت مذکور که ميداند آن شرکت با خود او به عنوان تنها شريک شرکت به فعاليت خود ادامه ميدهد، براي ديون ناشي از قراردادهاي آن شرکت در طول دوره ياد شده ، با شرکت مسؤوليت تضامني دارد.