چکیده:
در پی کوچک شدن بخش دولتی و واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی، ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 به ویژه بند "ج" آن از دو جهت حائز اهمیت میباشد: نخست آنکه میتوان توسعه مشارکت بخش خصوصی و مقررات زدایی را به عنوان جهتگیری کلی نظام اقتصادی برای دستیابی به رشد و توسعه و برقراری عدالت اجتماعی مورد تایید قرار داد؛ و دوم آنکه حوزه مقررات زدایی را تا فعالیتهای زیر بنایی، نهادهای مالی و صنایع بزرگ تعمیق بخشید. در بخشهای مختلف با ابلاغ سیاستهای حذف مقررات زاید، اجرای برنامه خصوصی سازی و به صورت جدی پیگیری شد؛ اما به دلیل وجود چالشهای فنی تکنیکی، محیط سرمایه گذاری داخلی و خارجی اقتصادی و بین المللی، اجرای این برنامه از نظر مسیر حرکت و سرعت حرکت روند مطلوبی را نشان نمیدهد. به بیان دیگر فرایندی بودن مقررات زدایی از مهمترین موانع میباشند. از مهمترین چالشها در محیط سرمایه گذاری داخلی و خارجی اقتصادی ابهام در تاثیر سیاستهای دولت ناشی از اجرای قانون قوانین و عدم استفاده از نهادهای مسئول بخش غیر دولتی را میتوان نام برد و مهمترین چالش محیط بین المللی موثر در اجرای سیاستهای کلی اصل 44، دولت را دچار ابهام و تردید نموده است، که این امر خود زمینه ساز افزایش محدودیتهای اجرای برنامه حذف قوانین میباشد.
خلاصه ماشینی:
دست و پا گیر بودن برخی تشریفات اداری، سردرگمی فعالان حوزه تجارت خارجی به دلیل تغییر ناگهانی قوانین، بوروکراسی کند و مبهم اداری و تعدد بخشنامهها از جمله مقولاتی است که میتوانند در این فرآیند مورد توجه قرار گیرند، چرا که سرعت و دقت دو بال توسعه همگن و متقارن جامعه محسوب ميشوند که با دخالت بیش از حد دولتها و تصدی گری و اعمال انبوهی از قوانین و مقررات دست و پاگیر نتیجهاي جز بسته شدن بال و پر بخش خصوصی و محدود شدن مشارکت فعالانه ایشان نخواهد داشت و نه فقط کارآیی اقتصادی کشور را کاهش میدهد بلکه موجبات افزایش هزینه معاملات، به هم ریختگی بازار و انحراف منابع را فراهم میسازد.
بی تردید، در عصر کنونی نیز مهم ترین عامل در حمایت از حقوق مصرف کننده و منافع وی در کلیه ی بازار های کالا و خدمات اعم از انحصاری و رقابتی تهیه، تدوین، وضع و اجرای قوانین خاص ناظر بر روابط میان فعالان و بازیگران بازار اعم از تولید کنندگان، مصرف کنندگان، سرمایه گذاران و هم چنین تنظیم و کنترل تعاملات موجود فی ما بین این سه گروه بر اساس قوانین، مقررات و رویه های مصوب توسط نهاد های ذی صلاح می باشد.
(هداوند، 1389: 35) با این تفاصیل، مهم ترین کار ویژه نهاد تنظیم کننده مقررات بخشی (رگولاتور)، صنعت برق در سطح جهان، تهیه ی قوانین حمایت کننده از سرمایه گذاران و مصرف کنندگان، توسعه ی فضای رقابتی در بخش های رقابت پذیر صنعت، ارائه ی برق مطمئن، با کیفیت و ارزان، اطمینان از تامین امنیت ملی و منافع عمومی، کمک به توسعه ی اجتماعی، اقتصادی و مناسب برای جامعه و نهایتاً نظارت مستمر و موثر بر بنگاه های فعال در بازار های برق می باشد.