چکیده:
پولشویی روی دیگر فعالیتهای مجرمانه است، که سبب میشود ثروتهای ناشی از جرم به چرخه اقتصادی وارد شوند و ظاهری پاک به خود بگیرند، در نتیجه ردیابی آنها سختتر میشود. از طرف دیگر، پولشویی دارای آثار و پیامدهای سوء برای نظام اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی میباشد و باعث بد نامی دولت در عرصه بینالمللی (بهشت پولشویی) میشود. به موازات این تغییرات، نیاز به وضع قوانین به روزتر برای مبارزه با این پدیده لازم میباشد. از طرف دیگر، یکی از روشهای تأمین مالی تروریسم، پولشویی میباشد. قانونگذار در ابتدا در سال ۱۳۸۶ اقدام به تصویب قانون مبارزه با پولشویی نمود که پس از ۱۰ سال با توجه به ناکارآمدی این قانون و پیشنهادهای بینالمللی در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از جمله گروه اقدام ضربت مالی موسوم به (FATF) برخی از مواد قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس اصلاح گردید. این اصلاحات، دارای نوآوریها و نکات جدیدی نسبت به قانون سابق، از جمله توجه به مبارزه با تأمین مالی تروریسم، پیشبینی نهادهای مالی افزون بر قانون سابق، ساز و کارهای جدیدی در جهت مبارزه با پولشویی میباشد که در این مقاله به بررسی این مواد و میزان کیفیت آنها میپردازیم.
Money laundary is the otherside of financial offences, which results in recycling of crime wealth in economy while it seems a clear face. while tracing it becomes so complicated. On the other hand money laundaring has bad side effects for govermenty and private sectors in economy and also makes a dirty face for state worldwide as makes it popular as money laundary paradise. money laundary is a complicated process while computer based transactions have made it much more difficult to procede. It is vital to ratify new laws to combat the situation. Money laundary is a mean for offences finances. Iranian legislator has ratified a law on anti money laundry in 6831. which encountered losses which persuaded the legislator to ameud the law after 66 years persuant to (FATF) suggestions. Firstly Councle of Constitution Guard rejected the draft, while the parliament insisted on its views and Discretionary Council of Islamic regime of Iran ratified the draft which contents new points in combat against money laundary and are discussed in the present article.
خلاصه ماشینی:
2-4- پیشبینی توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرم تا قبل از تصویب اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی، در قانون سال ۱۳۸۶ به ابزارهایی که در فرآیند جرم پولشویی مورد استفاده قرار میگیرند اشارهای نشده بود ولی در تبصره ۲ ماده ۳ اصلاحی سال ۱۳۹۷ بیان شده است که کلیه آلات و ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آیند توقیف میشوند.
مورد دوم مذکور در این گفتار آن است که برخی از اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی را موظف نموده که به صورت برخط امن، استعلامات و اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنشهای مالی مشکوک به پولشویی را ارسال نمایند، که تبصره ذیل بند ب ماده ۷ مکرر تأکید دارد واگذاری اطلاعات امنیتی طبقهبندی شده بعد از طی مراحل رسیدگی اطلاعاتی ارائه شود.
شبیه این مجازات، در تبصره یک ماده ۱۴ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اصلاحی سال ۱۳۹۷ دیده میشود که بیان نموده است هرگاه اشخاص مشمول این قانون، وظایف مندرج در این قانون و آییننامه را انجام ندهند به مجازات معاون جرم محکوم میشوند.
در رابطه با نوآوریهای مربوط به دسته ماهوی نیز میتوان به جرمانگاریهای جدید همچون جرمانگاری استفاده از اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، جرمانگاری تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از منظر پولشویی، گسترش دامنه شمول جرم منشاء به جرائم خارج از کشور، پیشبینی مجازات برای مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی در صورت عدم رعایت تکالیف مقرر و همچنین گسترش مصادیق پولشویی اشاره نمود.