چکیده:
تحلیل و بررسی شیوه رسیدگی بهعنوان یکی از اصلیترین بخشهای نظام عدالت کیفری در جرائم بانکی، یکی از مهمترین نیازهای نظام حقوقی و اقتصادی کشور، با توجه به وضعیت کنونی نظام بانکی میباشد. تعیین شیوههای رسیدگی متفاوت و پیشبینی کیفرهای گوناگون از سوی قانونگذار در مورد هر یک از جرائم، نشاندهنده وجود رابطه میان درجه اهمیت جرائم با شیوه رسیدگی و اعمال کیفر در خصوص آنهاست. بنابراین تحلیل شیوههای رسیدگی در خصوص جرائم بانکی و دریافت نقطه عزیمت قانونگذار در این موارد، نمایانگر اهمیت این جرائم در نظر قانونگذار میباشد. آنچه در بادی امر بهعنوان یک راهکار کارآمد و تخصصی به نظر میرسد؛ اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در خصوص جرائم بانکی میباشد. اما عملکرد نظام تقنینی و قضایی ما در بهکارگیری چنین سیاستی، چندان قابل دفاع به نظر نمیرسد. ازآنجاییکه بررسی شیوه رسیدگی در جرائم بانکی بهطورکلی، اثرات و نتایج علمی و مفیدی به دست نمیدهد؛ در مقاله پیش رو درباره هریک از جرائم بانکی، شیوه و شرایط رسیدگی به آنها بهطور دقیق و فنی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
Analysis and investigation of processing as one of the main parts of the criminal justice system concerning banking crimes is one of the most important needs of the legal and economic system in Iran given the current state of the banking system. Determining the different processing methods and pre-determining different punishments by the legislator for each of the crimes indicates the existence of a relationship between the degree of the importance of the crimes and the method of processing and imposition of punishment concerning them. Therefore, the analysis of the procedures for processing banking crimes and finding the starting point of the legislator in these cases shows the importance of these crimes according to the viewpoint of the legislator. What seems to be an efficient and specialized solution is the adoption of a different criminal policy regarding banking offenses. But the performance of our legislative and judicial systems in applying such a policy does not seem very defensible. Whereas the study of the processing method concerning banking crimes in general does not produce scientific and useful effects and results; In this article about each of the banking crimes, the method and conditions of processing them have been carefully and technically analyzed.
خلاصه ماشینی:
رسیدگی به این جرم بنا بر قواعد و مقررات عمومی کیفری میباشد و قانون حکم جدیدی در مورد جرم پولشویی مقرر نکرده است، بنابراین بر اساس قواعد آیین دادرسی کیفری به این جرم نیز رسیدگی میشود و لذا حکم ماده 10 قانون مبارزه با پولشویی در خصوص اینکه قوه قضاییه مکلف به همکاری است تا طبق قوانین و مقررات عمل نماید یا مجوزهای قضایی مقتضی را صادر نماید؛ توضیح واضحات میباشد.
1-1-4-1- مراجع قضایی ذیصلاح در ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مقرر گردیده است: «شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص مییابد، اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمیباشد.
بحث دیگر در مورد دادگاه صالح رسیدگیکننده به جرم پولشویی، این است که آیا دادگاه کیفری یک صالح میباشد یا دادگاه کیفری دو؟ در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک میباشد عنوان شده است؛ دربند «ت» در این ماده که مرتبط با موضوع ماست، به جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر اشاره دارد.
آموزش کارکنان مؤسساتی مانند بانکها قطعاً از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ زیرا بانکها بهعنوان نهادی که بهصورت گسترده در کل کشور وجود دارند، یکی از مهمترین مراجعی هستند که پولشویان با آن سروکار دارند؛ لذا یک آموزش دقیق، فنی و تخصصی از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کارمندان بانکها در جلوگیری از پولشویی و کشف این جرم بسیار تأثیرگذار است.
در خصوص سایر موارد مانند تحقیقات مقدماتی، جلسات رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن در مورد این جرم لازم است به قواعد و مقررات عام حقوق کیفری مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه نماییم.