چکیده:
بخش کشاورزی از جمله دیرینه ترین بخش های اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای مهم است. این بخش به دلیل تهیه محصولات استراتژیک، ضروری و امنیت غذایی جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. اما متاسفانه به دلایلی چون سوءمدیریت، عدم برنامه ریزی صحیح و عدم حمایت صحیح از کشاورزان با مشکلات متعددی مواجه شده که بروز ناکارآمدی از مهم ترین این چالش هاست. از آنجایی که این بخش در تامین امنیت غذایی که جز اولین نیازهای یک جامعه است، نقش حیاتی دارد، لذا راهکارهایی برای پیشگیری و کاهش فساد در این بخش در راستای حمایت از کشاورزان ارایه شده است که اهم آن ها عبارتند از: مشارکت کشاورزان در امور تصمیم ساز و سیاست گذاری در بخش کشاورزی، کاهش بروکراسی اداری پیچیده در وزارت جهاد کشاورزی، تعدیل تعرفه های گمرکی واردات و صادارت و ثبات قوانین در این حوزه محصولات کشاورزی و کنترل و نظارت مستمر بر بازار محصولات.
خلاصه ماشینی:
از آنجایی که این بخش در تأمین امنیت غذایی که جز اولین نیازهای یک جامعه است، نقش حیاتی دارد، لذا راهکارهایی برای پیشگیری و کاهش فساد در این بخش در راستای حمایت از کشاورزان ارائه شده است که اهم آنها عبارتند از: مشارکت کشاورزان در امور تصمیمساز و سیاستگذاری در بخش کشاورزی، کاهش بروکراسی اداری پیچیده در وزارت جهاد کشاورزی، تعدیل تعرفههای گمرکی واردات و صادارت و ثبات قوانین در این حوزه محصولات کشاورزی و کنترل و نظارت مستمر بر بازار محصولات.
ازهمینرو در این گزارش ابتدا مشکلات و بسترهای زمینهساز فساد ارائه شدهاند، سپس ملاحظات امنیت اقتصادی و وجود فساد در بخش کشاورزی ارائهشده و درنهایت راهکارهایی عملیاتی برای مقابله با چنین فسادهایی تبیین شده است.
بنابراین به جهت اهمیت تأمین امنیت غذایی کشور و کاهش هزینههای این بخش و حمایت از کشاورزان در جدول شماره (1) لیست مهمترین مشکلات بسترساز فساد در بخش کشاورزی بهمنظور تبیین و بررسی ارائه شده است.
بهعنوان مثال در چند سال اخیر مسئولان شورای اقتصاد نسبت به اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی کلزا، چغندر قند و گندم بیتفاوت هستند که همین امر موجب شده تا آنها بهسمتوسوی کشت دیگر محصولات سوق داده شوند.
منجر به کاهش تولید محصولات بخش کشاورزی در کشور میشود که اگر این اتفاق بیافتد دولت ناچار به واردات محصولات کشاورزی و کاهش صادارت آنها است.
اما متأسفانه این الگو بهدرستی اجرا نشد؛ بهعنوان مثال، قیمت تضمینیِ متناسب با هزینهها، برای گندم که یکی از کالاهای اساسی است وجود ندارد و همین قضیه منجر به واردات گندم و آسیب به کشاورزان داخلی شده است.