چکیده:
موازین فقهی، علیالاطلاق حکم به شلّاق تعزیری بیش از میزان مقرّر برای حدود را چه در مرحلۀ قانونگذاری و چه در مقام قضا ممنوع اعلام کردهاند. در قوانین جزائی بعد از انقلاب و آرای مراجع قضائی چنین ضابطهای نوعاً مراعات شده است. با این حال، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویۀ شماره 795 - 18/6/1399 چنین محدودیّتی را ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال جهات تشدید دانسته و در فرض تکرار جرم با تمسّک به اطلاق ماده 137 قانون مجازات اسلامی، حکم به شلّاق تعزیری بیش از میزان مقرّر برای حدود را جایز اعلام کرده است. نظر دیوان به دلایل متعدد قابل نقد و محلّ اشکال است. حاکم کردن اطلاق مقرّرات قانونی بر عموم و اطلاق موازین شرعی به زیان افراد، عدم رعایت سایر موازین فقهی یعنی قاعدۀ درأ و قاعدۀ «مَن بَلغَ حَدّاً فی غَیرِ حَدٍّ فَهٌوَ مِنَ المُعتدینَ» و عدم رعایت اصول و قواعد تفسیر قوانین کیفری نظیر اصل تفسیر شکّ به نفع متّهم و قاعدۀ تفسیر هولستیک قانون، از جملۀ اشکالات وارد بر رأی دیوان است. رأی وحدت رویۀ خلاف شرع بیّن، از طریق اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری قابل نقض است.
The jurisprudential standards have absolutely prohibited the punishment of ta'zir whipping more than the prescribed for Hodud, both in the legislative stage and in the judiciary. Such rules are typically regarded in post-revolutionary criminal law and the judicial precedent. However, the General Assembly of the Supreme Court, in its decision, No. 795 - 1399/18/6, considered such a restriction to determine the punishment without imposing aggravating circumstances, and in case of recidivism, relying on Article 137 of the Islamic Penal Code, the punishment of flogging has declared more than the prescribed amount permissible. The Supreme Court's opinion can be criticized for a number of reasons. Ruling the legal regulations to the Shari'a standards against individuals, non-observance of jurisprudential standards and rules of interpretation of criminal laws such as in dubio pro reo and the holistic interpretation are the problems with the Supreme court's decision. unified judicial precedent contrary to the Shari'a, can be violated through the application of Article 477 of the Criminal Procedure Code.
خلاصه ماشینی:
با اين حال ، هيأت عمومي ديوان عالي کشور در رأي وحدت رويۀ شماره ٧٩٥ - ١٣٩٩/٦/١٨ چنين محدوديتي را ناظر به تعيين مجازات بدون اعمال جهات تشديد دانسته و در فرض تکرار جرم با تمسک به اطلاق ماده ١٣٧ قانون مجازات اسلامي، حکم به شلاق تعزيري بيش از ميزان مقرر براي حدود را جايز اعلام کرده است .
موضوع در اجراي مادة ٤٧١ قانون آئين دادرسي کيفري در ديوان عالي کشور مطرح شده و هيأت عمومي ديوان در رأي وحدت رويۀ شمارة ٧٩٥ مؤرخ ١٣٩٩/٦/١٨ پاسخ مذکور را پذيرفته و چنين اظهار نظر کرده است : «با عنايت به اين که بر اساس فراز دوم مادة ١٨ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدي نوع ، مقدار، کيفيت اجرا و مقررات مربوط به تخفيف ، تعليق ، سقوط و ساير احکام تعزير به موجب قانون تعيين ميشود و تشديد مجازات موضوع مادة ١٣٧ قانون مذکور شامل انواع تعزير از جمله شلاق نيز ميشود، همچنين مقررات مادة ١٩ همين قانون بنا به صراحت تبصره ٤ آن تنها جهت تعيين درجه مجازات است و لذا دلالتي بر استثناي مجازات شلاق تعزيري از شمول احکام عام راجع به تشديد مجازات ندارد و قاعدة التعزير بما دون الحد نيز ناظر به تعيين مجازات بدون اعمال کيفيات مشدده است ؛ بنا به مراتب تشديد مجازات شلاق تعزيري با رعايت ساير شرايط قانوني، فاقد اشکال است و رأي شماره ٣٠٤١- ١٣٩٨/١٢/١٥ شعبه ١٧ دادگاه تجديد نظر استان اصفهان تا حدي که با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص داده ميشود.