چکیده:
اثبات واقعه مجرمانه، همواره با دشواریهایی روبرو بوده و یکی از روش ها برای اثبات جرم، استفاده از امارات می باشد. اماره قانونی و اماره قضائی، دو قسم از امارات در حقوق ایران است. امارات قانونی در حقوق کیفری طریقیّت داشته و منحصر به همان مواردی میباشد که قانونگذار آن را معتبر شناخته است. از مصادیق مهمّ امارات قانونی در حقوق کیفری ایران، اماره مجرمیّت در قانون پولشویی، اماره عضویّت در گروه های ضدّ امنیّت کشور و اماره تشدید مجازات می باشد. همچنین امارات قانونی دیگری نیز وجود دارند که در پژوهش حاضر بدان پرداخته شده است. قاضی برای احراز واقعیّت امر در یک پرونده، ملزم به پیروی از امارات قانونی می شود که قانونگذار در اختیار وی قرار داده است؛ اما اعتبار امارات قضائی، بستگی به نظر قاضی دارد. دلالت این نوع اماره، قوی تر از دلالت اماره قانونی بوده و آرامش وجدان قاضی در اماره قضائی ملموستر است. مصادیق امارات قضائی به هیچ وجه قابل شمارش و محصور نمی باشد اما مهمّ ترین مصادیق، کارشناسی، تحقیق و معاینه محلّ، انگشتنگاری و ... میباشد. امارات قضائی فقط باید در اثبات حقّ الناس، مورد استناد قرار گیرد، زیرا در حق الله اصل بر سترپوشی است.
در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از مقالات و کتب متعدّد به شناخت مصادیق امارات و همچنین یکی از چالش های بکارگیری امارات، یعنی صور مختلف تعارض پرداخته شده است. در راستای طرح چالش مذکور، راهکارهای جدید و کاربردی جهت حلّ تعارضات ارائه گردیده که تأثیر آن در فراهم آوردن موجبات صدور حکم عادلانه و کشف حقیقت واضح و مبرهن است.
Proving a criminal case has always faced difficulties and one of the methods to prove a crime is to use the presumptions. Legal presumption and judicial presumption are two types of presumptions in Iranian law. The presumptions has rule of life in criminal law and is limited to those cases that the legislature has recognized as valid. Important examples of legal presumptions in Iranian criminal law are the presumption of criminality in the money laundering law, the presumption of membership in anti-security groups of the country and the statistics of aggravation of punishment. There are also other legal presumption that are addressed in the present study. In order to establish the truth of a case in a case, the judge is required to follow the law provided by the legislature. But the credibility of the judicial presumption depends on the opinion of the judge. The implication of this type of presumption is stronger than the implication of legal presumption and the peace of conscience of the judge is more tangible in judicial presumption. The cases of the Judicial presumption can not be counted and confined in any way, but the most important examples are expertise, research and examination of the place, fingerprinting, etc. The judicial presumption should only be cited in proving the rights of the people; Because in the right of God, the principle is to cover. In the present study, descriptive-analytical method and using numerous articles and books to identify the examples of the presumption and also one of the challenges of using the presumption, namely different forms of conflict. In line with the above-mentioned challenge, new and practical solutions for resolving conflicts have been presented, the effect of which is to provide the means for issuing a fair verdict and discovering the clear and obvious truth.
خلاصه ماشینی:
يکي از راه هايي که در اثبات عمل مجرمانه و رسيدن به حقيقت ميتواند تأثير داشته باشد استفاده از امارات است ؛ اگرچه همواره رسيدن به حقيقت به معناي واقعي از طريق امارات واقع نميشود؛ اما براي جلوگيري از صدمه به امنيت جامعه ، بکارگيري امارات پررنگ ميگردد؛ چراکه اگر اثبات دعواي کيفري به اقناع کامل وجدان دادگاه منوط شود بسياري از مجرمان از مجازات فرار ميکنند.
به عنوان نمونه ، در مقابل اصل برائت ، اماره مجرميت را به کار گرفته و طرف ديگر موظف به اثبات خلاف آن شود که اين موضوع با عدالت قضائي ميتواند منافات داشته باشد؛ اما با نگاه کليگرايانه نسبت به موضوع مطروحه ، وجود امارات سبب اجراي بيشتر عدالت ميشود؛ چراکه اگر عدالت جزء تفکيک ناپذير قانون محسوب شده و امارات پيش بيني شوند تا جلو ظلم به افراد گرفته شود، امکان اجراي بهتر عدالت فراهم ميگردد.
اي، اثر انگشت در نظام قضائي ما کارايي بيشتري دارد و به عنوان يک اماره قضائي ميتواند وجدان دادرس را قانع کند (خواجه وند و احمدي، ١٣٩٩: ٩٦) در صورتي که اثر انگشت يک فرد بر روي يک وسيله جرم باشد اما ساير اوضاع و احوال آن را رد کند به هيچ وجه نميتواند مبناي صدور حکم قرار گيرد و اين اماره قضائي يعني اثر انگشت بايد براي قاضي سبب اقناع وجدان شود؛ در غير اين صورت ، نميتواند مبناي صدور حکم قرار بگيرد و از اعتبار ساقط است .