چکیده:
کتاب تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، که به سال 1381 به وسیله انتشارات روشنفکران، توسط خانم شیرین عبادی منتشر شده است، در فصل دوم خود به نقد قوانین جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته است. نویسنده در این کتاب با معیار قرار دادن اسناد حقوق بشری، بسیاری از قوانین داخلی را به چالش کشیده است. از آنرو که کتاب مزبور مورد مطالعه جوانان و حقوقدانان قرار میگیرد، این نوشتار بر آن است تا با طرح برخی از مسائل بنیادین اسلام، که جزء زیرساختهای نظام حقوقی اسلام میباشد و ظاهرا مورد توجه نویسنده واقع نشده است، به نقد و بررسی موردی مطالب بپردازد. یادآوری این نکته ضروری است که به دلیل حجم زیاد مطالب، تلاش گردید تنها به برخی مباحث محوری فصل دوم کتاب پرداخته شود، و بررسی سایر موارد به فرصت دیگری موکول گردد.
خلاصه ماشینی:
البته این نکته قابل انکار نیست که حقوقدانان نیز حقوق را در قالب اخلاق دنبال میکنند، امّا آنچه در نظام اسلامی مطرح است توجه به ابعاد اخروی مسئله میباشد.
د. وفای به عهد یک اصل بنیادین و کاردینال در حوزه حقوق داخلی و بینالمللی است ـ و دولت اسلامی چنانچه به هر دلیلی کنوانسیون را امضا نماید باید بدان متعهد شود، و در جامعه بینالمللی این مطلب وجود دارد که دولتها نمیتوانند به گونهای خود را متعهد سازند که لازمه آن تغییر قانون اساسی آن کشور باشد؛ وقوع چنین اتفاقی نیازمند راهکار قانونی خاص خود است ـ از سوی دیگر، آنچه از نظام حقوقی جمهوری اسلامی به دست میآید اینکه قانون داخلی برتر از قانون بینالمللی است و طبعا مشمول قاعده مقدّم و مؤخّر خواهد شد که قانون مؤخّر، قانون مقدّم را فسخ میکند.
مواردی همچون برابری دیه کتابی و مسلمان، ارث زن و مرد نسبت به عرصه و یا قضاوت زنان ـ که برخی از آنها در قالب لایحه و یا طرح در مجلس ششم مدنظر واقع شد و حتی در مجلس هفتم نیز بدانها پرداخته شد ـ نباید با معیارهای حقوق بشری تعریف شود؛ چرا که در این صورت نمیتوان از نظام حقوقی اسلام سخن گفت.
(22) اصولاً دیدگاه نگارنده کتاب اسناد و تاریخچه حقوق بشر در ایران از این رویه پیروی میکند و از اینرو، هر جا تفاوت حقوقی در قوانین جمهوری اسلامی مشاهده شده است آن را به چالش کشیده است.