چکیده:
عدم نظارت بر نحوه تخصیص ارز، در کنار انحصار در واردات برای عده قلیلی، در سال های اخیر باعث شده تا در فرایند ثبت سفارش زمینه های شکل گیری فساد فراهم شود و امنیت اقتصادی کشور مورد تهدید قرار گیرد. اختلاف بالای بین ثبت سفارش و میزان واردات تحقق یافته، موجب شد تا عملا مدیریت و رهگیری ارزهای تخصیص داده شده بی معنا شود. در وضعیت کنونی، ثبت سفارش بر ابهامات و روندهای غیرشفاف ارزهای تخصیص داده شده، افزوده است. انحصار در واردات و فرایند ثبت سفارش باعث می شود قیمت کالاهای واسطه ای و همچنین قیمت مواد اولیه (در نتیجه، قیمت کالاهای تولید داخل) دچار نوسانات اساسی شود و توان دولت را برای کنترل بازارها از بازار مواد غذایی گرفته تا بازار خودرو به شدت کاهش دهد. ازاین رو، راهکارهایی مانند محدودسازی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در برخی کالاهای اساسی، حذف انحصار و تسهیل سازوکارهای اداری برای ورود واردکنندگان جدید، اصلاح سامانه جامع تجارت، مقابله با رانت اطلاعاتی و عدم تخصیص ارز به افراد فاقد اعتبار به منظور کاهش تهدیدات داخلی امنیت اقتصادی کشور از جانب مشکلات انحصار واردات و ثبت سفارش در کشور پیشنهاد می شود.
خلاصه ماشینی:
فساد در فرایند ثبت سفارش یاسر سلیمانی 1 چکیده عدم نظارت بر نحوه تخصیص ارز، در کنار انحصار در واردات برای عده قلیلی، در سالهای اخیر باعث شده تا در فرایند ثبت سفارش زمینههای شکلگیری فساد فراهم شود و امنیت اقتصادی کشور مورد تهدید قرار گیرد.
ازاینرو، راهکارهایی مانند محدودسازی تخصیص ارز 4200 تومانی در برخی کالاهای اساسی، حذف انحصار و تسهیل سازوکارهای اداری برای ورود واردکنندگان جدید، اصلاح سامانه جامع تجارت، مقابله با رانت اطلاعاتی و عدم تخصیص ارز به افراد فاقد اعتبار بهمنظور کاهش تهدیدات داخلی امنیت اقتصادی کشور از جانب مشکلات انحصار واردات و ثبت سفارش در کشور پیشنهاد میشود.
ثبت سفارش پس از بحران ارزی ابتدای دهه ۷۰ دو وظیفه عمده اعم از تنظیم بازار بهوسیله ایجاد محدودیت بر میزان واردات و شناسایی و ایجاد قابلیت رهگیری متقاضیان ارز را برعهده گرفته است، بااینحال چندان در دسترسی به این اهداف موفق نبوده است، بهطوری که ثبت سفارش در سالهای اخیر و بهخصوص پس از اعمال تحریمها علیه کشور به یک عامل فساد در تجارت خارجی بدل شده است و فضایی برای باندبازی و رانتزایی فراهم میآورد.
بررسی تخلفات انجام گرفته در این زمینه به وزارت اطلاعات محول شد و بنابر گزارش وزارت اطلاعات این تخلف از طریق ثبت سفارشهای غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بیرویه قیمت، کسب سودهای نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت سفارش شده است.
عدم نظارت بر نحوه تخصیص ارز، در کنار انحصار در واردات برای عده قلیلی، در سالهای اخیر باعث شده تا در فرایند ثبت سفارش زمینههای شکلگیری فساد فراهم شود و امنیت اقتصادی کشور مورد تهدید قرار گیرد.