چکیده:
تتبّع در کلمات فقیهان امامیه، حاکی از این است که آنان اسناد مکتوب را جز در مورد وصیّت، معتبر ندانسته اند. با این وجود، در زمان حاضر، غالب امارات ملکی به صورت اسناد مکتوب عادی و رسمی در دست عموم مردم قرار دارد. از طرفی در احکام فقهی، عنوان عادی و رسمی وجود نداشته و حکمی بر این عناوین مترتّب نیست و از طرف دیگر، گاهی بین این اسناد از جهت اثبات ملکیّت، تعارض واقع می شود و از آنجا که محاکم قضائی اعتباری برای سند مکتوب قائل نیستند، ملاک در تعارض را بیّنات اقامه شده در طرفین دعوا قرار می دهند. اما به نظر می رسد می توان با موضوع شناسی جدید از اسناد مکتوب، این اسناد را اقرار نامه مکتوبی محسوب داشت که منضمّ به گواهان متعدّد نسبت به مفادّ آن است؛ مفادّی که صحّت آن قابل راستی آزمایی و اعتبار سنجی است. در این صورت، با توجه به سامانه های مختلفی که برای صحّت سنجی مفادّ اسناد رسمی وجود داشته یا قابل ایجاد است، این اسناد می تواند مفید اطمینان یا ظنّ نوعی قوی تر نسبت به اسناد عادی بوده و در محاکم قضائی از قابلیّت ترجیح بر اسناد عادی برخوردار گردد. همچنین حاکم اسلامی می تواند برای نظم بخشی به معاملات و جلوگیری از اختلال نظام و بستن باب سوء استفاده، نفوذ معاملات عادی را در حقّ اشخاص ثالث، به حصول قطع یا اطمینان نسبت به صحّت مفادّ اسناد عادی منوط کرده و بدین ترتیب، عموم مردم را نسبت به تبدیل اسناد عادی به رسمی ترغیب نماید.
Following the words of the Imami jurists indicates that they did not consider the written documents valid except in the case of a will. At present, however, most of the UAE is in the public domain in the form of ordinary, official written documents. On the one hand, there is no ordinary and official title in jurisprudential rulings and there is no ruling on these titles. On the other hand, sometimes there is a conflict between these documents in order to prove ownership. They place the banat on the parties to the dispute. However, it seems that with the new subject matter of written documents, these documents can be considered as a written confession, which is accompanied by numerous evidences regarding its contents. Provisions whose authenticity can be verified and validated. In this case, according to the various systems that exist or can be created to verify the contents of official documents, these documents can be useful as a stronger assurance or suspicion than ordinary documents and have the ability to take precedence over ordinary documents in judicial courts. To be. The Islamic ruler can also, in order to regulate the transactions and prevent the disruption of the system and close the door of abuse, make the influence of ordinary transactions on the rights of third parties conditional on obtaining or ensuring the accuracy of the provisions of ordinary documents and thus the public Encourage the conversion of ordinary documents into formal ones.
خلاصه ماشینی:
به عبارت ديگر اگر سند مکتوب بخواهد از نظر اثباتي براي شخص ثالث يا مقام قضايي با قطع نظر از هر دليل و از جمله شهادت بينه بر ملکيت مالک ، قابل استناد باشد بايد ابتدا قطع يا اطمينان نوعي نسبت به انتساب متن به مالک سابق و سپس نسبت به صحت محتوا حاصل شود والا صرف نوشته به عنوان اقرار يا شهادتي مکتوب از طرف مالک سابق ، نمي تواند شرعا مالکيت صاحب سند (مالک جديد) را اثبات نمايد، زيرا ترتب اثر بر اقرار يا شهادت مالک سابق ، فرع بر اثبات مالکيتش است مگر اينکه مالک سابق به عنوان مقر يا شاهد، ذواليد بوده يا مالکيت سابقش بر ملک مورد معامله ، با شهادت شهود يا اقرار ذواليد ثابت شده باشد.
با توجه به آنچه بيان شد معلوم گرديد سند مکتوب عادي و رسمي از جهت نوشته بودن با يکديگر تفاوتي نداشته و بر فرض امکان احراز انتساب نوشته به مالک سابق ، از يک درجه اعتبار برخوردارند، اما از جهت اثباتي، غالبا در اسناد عادي امکان احراز انتساب وجود نداشته يا به سختي محقق مي شود، در حالي که در اسناد رسمي علاوه بر امکان احراز انتساب متن به مالک سابق ، امکان بررسي صحت مفاد سند از طريق سيستم هاي دولتي (شهادت کارشناساني که کارگزار حاکم اسلامي هستند) وجود دارد و همين امر سبب مي شود نسبت به مالکيت صاحب سند، قطع يا اطمينان نوعي يا حداقل ظن قوي ايجاد گردد؛ چراکه به علت تعدد اشخاص و ادله به نوعي تراکم ظنون حاصل مي گردد و علم يا اطميناني که از تراکم ظنون بدست آيد حجت بوده و بايد بر طبق آن عمل نمود (علامه حلي، ١٤٢٥: ٤٤/٢؛ سبزواري، بيتا: ٨٣/٢).