چکیده:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ادارۀ حکومت در چهارچوب احکام اولیۀ شریعت در عمل با بنبستهایی روبرو گردید که خروج از آنها جز با عبور از ظاهر شریعت میسر نبود. این مسئله، اجتهادات نوینی را میطلبید که توسط امام خمینی+ صورت پذیرفت. بدینترتیب صورتبندی خاصی از نسبت میان قانون و شریعت موجب شکلگیری نظام سیاسی در وجهی متفاوت گردید. در این مقاله با محوریت قرار دادن اندیشۀ سیاسی امام خمینی+ و با روش توصیفی ـ تحلیلی، بهدنبال پاسخ به این سوال هستیم که سازوکارهای نظری پیرامون چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی+ چیست؟ واکاوی اندیشۀ سیاسی امام خمینی+، این پاسخ را به همراه داشت که امام خمینی+ با قرائت فقهی خاصی بهواسطۀ مفاهیمی چون حکم حکومتی و اصل مصلحت، احکام ثانویه، و ولایت «مطلقه» فقیه سازوکاری برای حل چالش میان شریعت و قانون ارائه دادهاند.
After the victory of the Islamic Revolution, the administration of the government, within the framework of the basic rules of Sharia, in practice, faced deadlocks that could not be overcome except by going beyond the appearance of Sharia. This issue required new ijtihads that were carried out by Imam Khomeini. Thus, a special formulation of the relationship between laws and sharia led to the formation of a political system in a different way. In this article, focusing on Imam Khomeinichr('39')s political thought and using descriptive-analytical method, we seek to answer the question: what are the theoretical mechanisms for the challenge between Sharia and laws in Imam Khomeinichr('39')s political thought? An analysis of Imam Khomeinichr('39')s political thought led to the answer that Imam Khomeini (ra) with a special jurisprudential reading through concepts such as government rule and the principle of expediency, secondary rules, and the "absolute" rule of the jurist presented a mechanism to resolve the challenge between Sharia and law.
خلاصه ماشینی:
پژوهش حاضر که صبغه توصیف و تحلیل دارد و مستند به دادههای کتابخانهای و رویدادهای دهه اول از عمر انقلاب اسلامی است، با محوريت قرار دادن انديشۀ سياسي امام خمینی+ به عنوان بنيانگذار جمهوري اسلامي در پي پاسخ به اين سؤال اصلي است كه سازوكارهاي نظري پيرامون چالش ميان شريعت و قانون در انديشه سياسي امام خميني+ چيست؟ نتیجه تحقق نشان میدهد كه امام خميني+ با قرائت فقهي خاصي به واسطۀ مفاهيمي چون حكم حكومتي، حكم ثانويه و ولايت «مطلقه» فقيه سازوكارهايي براي حل چالش ميان شريعت و قانون ارائه دادند و صورت ظاهری تعارض میان شریعت و قانون را علاج نمودند.
(صدر، 1417 ق: 18 ـ 17) شهيد صدر در كتاب اقتصادنا تلاش ميكند شريعت را به حوزۀ قوانين موضوعه بكشاند تا از اين طريق، مشروعيتي براي قوانين موضوعه در دولت مدرن اسلامي تدارك نمايد؛ زيرا معتقد به جامعيت شريعت و قائل است كه شريعت براي تمام حوزههاي زندگي حكم و قانون خاصي دارد و احكام متغير آن توسط ولي امر معين ميگردد.
بدين ترتيب همانگونه كه بررسي گرديد، امام خميني+ با تأسيس حكومت اسلامي مبتنيِ بر نظريۀ ولايت فقيه، با به خدمت گرفتن امكانات فقه در عرصۀ سياسي و اجتهاد پويا، به استناد احكام ثانويه، اصل مصلحت و حكم حكومتي، به منظور مشروعيت بخشيدن به موضوع قانونگذاري بشري در كنار احكام شريعت، حيطه اختيارات ولي فقيه را به عنوان حاكم اسلامي، مطلقه و فراتر از احكام شرعي در چارچوب مصلحت جامعه در نظر گرفتند.