چکیده:
تجاوز دولت ها به حقوق اساسی ملّت در قالب نقض حقوق بنیادین شهروندان و حوزه های مرتبط با بهداشت، سلامت، درمان و آموزش میتواند از مصادیق جرم دولتی محسوب شود. منظور از جرم دولتی، رفتارهای به ظاهر قانونی دولت ها است که متضمن نفع فردی و شخصی نبوده و قابلیّت اضرار عمومی دارد. این جرایم، علیرغم اهمیّت و قابلیّت ایجاد ضررهای جبران ناپذیر نسبت به شهروندان، در بسیاری از مصادیق عنوان مجرمانه پیدا نکرده و سیاستگذاری جنایی در خصوص آن با مشکل و مانع مواجه است. این نوشتار با توجه به ملزومات سیاستگذاری جنایی در خصوص جرایم دولتی، ابزارهای لازم برای اتخاذ سیاست جنایی را به بحث و بررسی میگذارد. ملزومات سیاستگذاری جنایی در حوزه جرایم دولتی، مشتمل بر «بایسته های سیاست عمومی» و «بایسته های قانونگذاری» است. بر این اساس، لزوم مشروعیّت نظام سیاسی، کاربست ساختار سیاسی قانون محور، مداخلة نهادهای مدنی، نظارت قانون اساسی و فرا قانون اساسی بر عملکرد ارکان دولت، امتناع از توجّه صرف به عقلانیّت سیاسی در فرایند قانونگذاری و توجّه به مقبولیّت و حاکمیّت قوانین، لازمه سیاستگذاری جنایی در عرصه جرایم دولتی است.
Encroachment (trespass) of the fundamental rights of the nation by governments in the form of fundamental violations of citizens and areas related to health, health, treatment and education can be considered as examples of state crime. State crime refers to the ostensibly lawful conduct of the government that does not involve the personal interest and the ability to cause irreparable harm to citizens, in many cases is not considered a criminal offense and criminal policy in this regard is difficult. This article discusses the requirements of criminal policy regarding state crimes and the tools needed to adopt criminal policy. The requirements of criminal policy in the field of state crimes include the requirements of public policy and the requirements of law. Accordingly, the need for legitimacy of the rule-based political system, the intervention of civil institutions, constitutional and extra-constitutional oversight of the functioning of government, the refusal to pay mere attention to political rationality in the legislative process and the acceptance and rule of law necessary for criminal policy in the field of state crimes.
خلاصه ماشینی:
بر اين اساس ، لزوم مشروعّيت نظام سياسي، کاربست ساختار سياسي قانون محور، مداخلۀ نهادهاي مدني، نظارت قانون اساسي و فرا قانون اساسي بر عملکرد ارکان دولت ، امتناع از توّجه صرف به عقلانّيت سياسي در فرايند قانونگذاري و توّجه به مقبولّيت و حاکمّيت قوانين ، لازمه سياستگذاري جنايي در عرصه جرايم دولتي است .
در حالي که بسياري از اين رفتارها که ناشي از سياست هاي به کار گرفته شده توسط دولت ها در سطحي کلان است ، حقوق اساسي و بنيادين شهروندان را در سطحي وسيع و گسترده نقض نموده و قانوني بودن اين رفتارها، نه ناشي از مضر و آسيب زا نبودن آن ، بلکه به دليل انحصار ابزارهاي قانون گذاري در دست صاحبان قدرت است که جرم انگاري رفتارهاي آن ها را مانع ميشود.
برخي دولت ها، بدون توجّه به مقبولّيت عمومي قانون ، چندان وقعي به مشروعّيت نظام سياسي ننهاده و با در اولويت قرار دادن استمرار حاکمّيت و نظارت حداکثري بر جامعه ، امکان گنجاندن جرايم صاحبان قدرت در قوانين کيفري و تدوين سياست جنايي مبتني بر مجرم دانستن آنان را مانع ميشوند.
٣ـ توجّه به مقبولّيت قانون به موازات عدم توجّه صرف بر عقلانّيت سياسي، به عنوان يکي از مهم ّترين ملزومات تدوين سياست جنايي کارآمد در خصوص جرايم دولتي و عطف توجّه به حقوق اساسي و بنيادين شهروندان ، پرداختن به مقوله «مقبولّيت داشتن قوانين » نيز داراي اهمّيت فراواني است .