چکیده:
یکی از بحثهای مطرح در فقه سیاسی واکاوی فقهی حکم تخطی قوا از فرامین رهبری است به این بیان که در نظام مبتنی بر ولایت فقیه چنانچه قوای کشور به سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه تقسیم شوند آیا آنان میتوانند از فرامین رهبری سر باز زنند یا خیر؟ و اگر از فرامین رهبری سر باز زدند آیا مشروعیت سیاسی آنان سلب میگردد یا خیر؟ در نوشتار حاضر با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی به این نتیجه رسیدیم که بنابر هر یک از نظریهی انتخاب و انتصاب چنانچه قوای موجود در کشور بخواهد از فرامین رهبری سر باز زند مشروعیت سیاسی خود را از دست میدهند؛ زیرا بنابر نظریهی انتصاب ولی منصوب از سوی امامان معصوم(ع) مجتهد جامع شرایط است که ادارهی کشور به او واگذار شده است و در آیات و روایات مشروعیتی برای قوای دیگر قائل نشده است بنابر نظریهی انتخاب نیز در هر یک از سیستم تمرکز حاکمیت و یا تفکیک قوا انتخاب و رأی مردم موجب آن میگردد که پس از رأی دادن نتوانیم از دستورات شخص منتخب سرپیچی کنیم.
خلاصه ماشینی:
اهمیت چنین بحثی نیز آن است که اکنون که در نظام جمهوری اسلامی ایران زندگی میکنیم که نظام ولایی است و رأس هرم نظام را ولایت فقیه میداند و مشروعیت خود را از دین مبین اسلام دارد که در روایات فراوانی بر ولایت مطلقه فقیه تأکید شده است و از سویی نیز پیچیدگی رسیدگی به مسائل مختلف کشور اسلامی خواهان تفکیک قوا از یکدیگر است و به همین جهت سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه در قانون اساسی پیشبینی شده است، میطلبد به بررسی فقهی تخطی قوای سهگانه از فرامین رهبری پرداخته شود تا هم مردم رابطه هریک از قوای سهگانه با رهبری و جایگاه آن در نظام ولایی جمهوری اسلامی ایران را بدانند و هم اگر احیاناً یکی از رؤسای قوای سهگانه بخواهد از فرامین رهبری تخطی نموده و با آن مخالفت ورزد، ببینیم که حکم آن چیست؟ دانشمندان فقه سیاسی درباره مبنای مشروعیت سیاسی ولایت فقیه دو دیدگاه دارند؛ گروهی مشروعیت آن را برخاسته از نصب امامان معصوم (ع) میدانند و برخی دیگر آن را مرهون رأی مردم میشمارند؛ ازاینرو، باور نگارنده بر آن است که تخطی از غیر احکام حکومتی در هریک از نظریه انتخاب و انتصاب موجب سلب مشروعیت از قوا نیست، ولی بنابر نظریه انتصاب و یا نظریه انتخاب، نافرمانی از احکام حکومتی موجب آن است که قوا مشروعیت خود را از دست بدهند؛ خواه در نظریه انتخاب به سیستم تمرکز قوا قائل باشیم یا سیستم تفکیک قوا؛ زیرا هرچند سیستم تفکیک قوا به معنای استقلال هر یک از قوای قضاییه، مقننه و مجریه است، ولی به معنای مشروعیت استقلالی آنان نیست تا متابعت از احکام حکومتی را بر آنان واجب ندانیم، بلکه مشروعیت قوا مرهون قرارگرفتن در زیر چتر ولایت فقیه است و تخطی از احکام حکومتی سلب مشروعیت آنان را موجب میشود.