چکیده:
در مواجهه به احکام متمایز زنان و مردان، نظیر سن تکلیف، تعدد همسر، حقطلاق و ...، فقیهان رویکردهای متفاوتی دارند. یکی از این رویکردها بر این باور است که تغییری در مقام افتای این احکام متمایز روا نیست. بااینهمه با نظر به اقتضائات عصر کنونی، پارهای از این احکام متمایز، قابلیت اجرا در عرصه حکمرانی ندارند و لازم است در مقام اجرا، قانونگذار برخلاف این احکام فقهی مستنبط، به سمت برابری و عدم تمایز برود. بهحسب تتبع این مقاله، اصول کلی که با تکیهبر آنها این رویکرد شکل میگیرد و نظام روششناسانه آن سامان مییابد، پنج اصل «حکم حکومتی»، «مصلحت»، «عدالت در مقام اجرا»، «تزاحم حقوق زن و مرد» و «شرایط ضمن عقد» هستند. این اصول از جهاتی قابل انتقاداند. پارهای از آنها به تغییر در مقام افتا منجر میشوند و اصرار بر اجرایی بودن صرف آنها وجهی ندارد. بهکارگیری این اصول نیازمند موضوعشناسی دقیق است درحالیکه این امر هم اعتبار استقلالی حکم عقل را ایجاب میکند و هم لزوم رجوع به متخصصین در این حوزه را الزام میکند، درحالیکه در روششناسی غالب فقیهان، هیچ یک از این دو حضوری جدی ندارند. با توجه به انتقادات مذکور، به نظر میرسد این رویکرد چندان مطلوب نیست و لازم است بهجای تقویت آن، در مواردی که احکام مستنبط در نظام حکمرانی با چالش مواجه میشوند، تغییر در افتا مدنظر قرار گیرد و با بازنگری در ادله و نیز بازنگری در اصول روششناختی فهم آنها، به فتاوایی کارآمد در عرصه اجرا رسید.
خلاصه ماشینی:
بهحسب تتبع این مقاله، اصول کلی که با تکیه بر آنها این رویکرد شکل میگیرد و نظام روششناسانه آن سامان مییابد، پنج اصل حکم حکومتی، مصلحت، عدالت در مقام اجرا، تزاحم حقوق زن و مرد و شرایط ضمن عقد هستند.
از منظر او بخشی از نصوص و ادله نقلی نیز داخل در دایره منطقه الفراغ هستند و قابلیت تغییر و تبدیل دارند و امر آن به ولی امر مسلمانان سپرده شده است تا با تکیه بر اهداف عمومی اسلام و مقتضیات متغیر زمانی و مکانی، آنها را برای جامعه الزامی کند (صدر، 1417ق / الف، ص380-381).
ممکن است این عمل عبادی که مصالح الزامی به دنبال دارد، در مقطعی تاریخی و در متن روابط اجتماعی خاصی برای مسلمین مفسدهآفرین شود و کیان اسلام و مسلمین را به خطر اندازد و در چنین مقطعی هرچند نص شرعی بر وجوب حج وجود دارد و هرچند حکم حج در دایره منطقه الفراغ بیان نشده است، اما فقیه میتواند به لحاظ همان اقتضائات اجتماعی حکم دیگری را در خصوص آن مطرح کند.
حال اگر برخلاف دیدگاه رایج عقل را در سلسلهعلل احکام شرع حجت بدانیم و درک او از مصلحت را معتبر بشماریم، آنگاه تنظیم قوانین بر پایه ادراک مصالح، به فتوای شرعی منجر خواهد شد و اگر این فرآیند را در خصوص برخی از احکام تمایز میان زنان و مردان داخل کنیم و به تغییری از این احکام منجر شود، آنگاه این امر نیز مانند حکم حکومتی «تغییر در افتا» محسوب میشود نه صرفاً «تغییر در اجرا».