چکیده:
نحوه برخورد و تعامل نظامهای حقوقی مختلف با داوری و رأی داور در گذر زمان متفاوت بوده است، پیشتر و در دوره نوپایی داوری، رویکرد عمومی بر دستاندازی گسترده دادگاهها در داوری بوده و داوری را به یک استثنا در نظام قضایی فرو میکاستند. امروزه با رشد داوری و اقبال به آن، «مداخله» دادگاه، در بسیاری موارد، جای خود را به «پشتیبانی» و «حمایت» از داوری داده و دادگاههای ملی، مداخله خود را به خواست طرفین در موارد محدود و منصوص کاهش دادهاند. تأمین اهداف داوری و گسترش اقبال به آن نیز در گرو کاهش نظارت و مداخله دادگاههای ملی و محدود نمودن آن به موارد استثنایی، مانند نظم عمومی میباشد؛ بنابراین، باید پذیرفت که احترام به حاکمیت اراده اشخاص ایجاب میکند که اصل، «عدممداخله» در داوری باشد و مداخله در موارد استثنایی، محدود و منصوص باشند. در این رهگذر نظاممند شدن تعامل و برخورد دادگاهها و داوری گریزناپذیر بوده و چاره کار جداسازی موارد مداخله و نظارت دادگاه و موارد پشتیبانی و حمایت دادگاه از هم است؛ موارد بطلان مطلق رأی داور دستهبندی شده و مداخله دادگاه در آن پذیرفته شود و موارد دیگر که رأی داور قابلابطال به جهات شخصی است، به خواست دادباخته و در محدوده زمانی معین، مقید شود و دادگاه در مرحله اجرا متعرض آن نگردد. اندیشه اصلی این نوشته همین تقسیم وظایف است.
The Way in Which different legal systems deal and interact with arbitration has varied over time. Earlier, and during the newborn of arbitration, the general approach was at extensive intervention of courts in arbitration, and reduces arbitration to an exeption in legal system. Now, with growth and attention to arbitration, courts intervention in many cases, replaced with support and protection from arbitration and national courts reduces your intervention to parties demanded in limited items. supply of arbitration goals and depelopment of attention to arbitration is on the mortgage of redusesd supervision and intervention of national courts and limit to exeption items as breach of public police. so it must be accepted respect for the sovereignty of the will require that in arbitration non-intervention is principle and items of intervention to be exceptional, limited and tender. in this passage systematize of intraction and collision of courts and arbitration is inescaple and protection of the court. that way to be categorized items of absolute void of arbitral award and be accepted court intervention in them and other items that arbitral awards is voidable and personal be subject to defendant will at a certain time and court don’t be offended that, at the implementation stage.
خلاصه ماشینی:
در قانون داوری تجاری بین المللی ایران ، با جداسازی موارد بطلان مطلق و نسبی رأی داوری تا حد زیادی موارد مداخله دادگاه مشخص شده است ، اما در داوری داخلی ، ماده ٤٨٩ قانون آیین دادرسی مدنی این اندیشه را پدید آورده که دادگاه ها، سرخود، حق بی اعتبار نمودن رأی داور را در تمام جهات هفت گانه مندرج در آن ماده ، یا به درخواست طرفین دارند و حتی در مواردی این مداخله را به نحوه برخورد با درخواست اجرا گسترش داده اند.
»١٩ برخی استادان نیز رسیدگی دادگاه را محدود به موارد پیش بینی شده در ماده ٤٨٩ قانون آیین دادرسی مدنی دانسته اند: «دادگاه حق ندارد مبانی رأی داور و درستی مبانی آن را به طورکلی موردبررسی قرار دهد و به این بهانه که رأی داور حقوق مسلم یکی از طرفین را نقض کرده است ، آن را ابطال کند.
ابطال مندرج در قانون را بررسی کند، رویه قضایی در مواردی متمایل به این دیدگاه بوده ، ازجمله در دادنامه شماره ١٤٣٤ شعبه ١٥ دادگاه تجدیدنظر استان تهران می خوانیم : «اولاً- هرچند قانوناً در دعوای بطلان وظیفه دادگاه این است که احراز کند آیا موارد بطلان مذکور در ماده ٤٨٩ قانون آیین دادرسی مدنی محقق است یا خیر و دادگاه نمی تواند صرف نظر از جهات مذکور وارد رسیدگی در ماهیت دعوایی شود که داور درخصوص آن اظهارنظر کرده است و علی الاصول دادگاه نمی تواند نظر کارشناس را به نظر داور مرضی الطرفین ترجیح دهد، ولی چون به هرحال ذی نفع دراین خصوص تجدیدنظر نخواسته است ، بر دادگاه تکلیفی نیست .