چکیده:
در نظامهای مبتنی بر حاکمیت قانون، تعرض به حریم خصوصی شهروندان، استفاده از شیوههای غیرمتعارف بازجویی و سایر تخلفات مقام قضائی یا پلیس تحمل نمیشود. از نظر نظام دادرسی کیفری ایران، تحقیقات انجام شده توسط افراد غیر ضابط دادگستری، تحقیقات توأم با سلب حق دسترسی به وکیل و اجبار به اقرار و شهادت، در زمره مهمترین مصادیق نقض تکالیف مقام متکفل تحقیقات میباشد که در صورت تحقق آنها، حقوقدانان یا بعضاً مقنن قائل به بیاعتباری دلایل هستند؛ لیکن در حقوق کنونی، قانونگذار عموماً بر تعقیب کیفری یا انتظامی مقامات متخلف کفایت نموده و متعرض ابطال نتایج و ثمرات تخلف نمیشود. با توجه به مزایای متعدد ضمانت اجرای بطلان یا بیاعتباری، در مقاله حاضر نشان داده ایم که اگر نظام عدالت کیفری ایران بهواقع در صدد تحکیم حاکمیت قانون است، میبایست موارد امکان ابطال تحقیقات یا ادله تحصیلی از روشهای غیرقانونی گسترش یافته و آئین رسیدگی به ادعاهای مربوطه شفافسازی شود.
In systems based on the rule of law, gross violations of fundamental rights and freedoms committed by judicial or law enforcement officials, particularly illegal intrusion into the privacy of individuals and using interrogation methods having the risk of obtaining false confessions or information are not tolerated. Investigative actions conducted by persons other than licensed law enforcement officials, investigations without guaranteeing access to a lawyer, compulsion to confess and testify are important examples of such breaches, in case of which the investigative action or the evidence obtained may be considered null and void in the Iranian criminal justice system. Meanwhile, if the rule of law is to be upheld, considering the numerous benefits of setting aside illegally obtained evidence, the possibility of invalidating investigations or evidence obtained through illegal methods must be extended and the procedures for handling relevant claims must be clarified
خلاصه ماشینی:
٣. جایگاه ابطال دلیل یا اقدام تحقیقی صورت گرفته در میان ضمانت اجراهای مقرر بـرای الزامات قانونی در حال حاضر در حقوق ایران عموما و به صورت مشخص ، ضـمانت اجراهـایی در راسـتای مجـازات مقام متکفل تحقیق که مبادرت به اقدامات غیرقانونی در راستای تحصـیل دلیـل نمـوده پیش بینـی شده است که شامل تعقیب انتظامی و انضباطی اشخاص و مقامات متخلف ، جـرم انگـاری و تعقیـب کیفری متخلفین و جبران خسارت و ترمیم زیان های وارده میباشد.
(میرمحمدصـادقی، ١٣٨٤: ١٥٥) سکوت مراجع قضایی نسبت به عملکرد مغایر قانون مأموران پلیس در جمع آوری ادله و ارجاع مکرر پرونده های کیفری از سوی دادسرا به کلانتریها و ادارات آگاهی بـه دلیـل ناکـافی بـودن دلایـل از یکسو و اقرار محوری و تمرکز بیش از اندازه بر اخذ اقرار از متهم برای صدور احکام قضایی از سـوی دیگر، فشار مضاعفی را به واحدهای انتظامی جهت اخذ اقـرار بـه هـر شـیوه ممکـن وارد مینمایـد (مؤذن زادگان ، ١٣٨٩: ٣٢٤) از دیدگاه گفتمان پلیسی و قضایی حاکم در ایران ، به استناد توجیه عدم فرصـت مکفـی جهـت رعایت تشریفات دادرسی عادلانه ؛ فرایند کشف جرم و اثبات دلایل اتهامی مختـل میگـردد ایـن در حالی است که فعالسازی ضمانت اجرای ابطال ادله تحصیلی از اقدامات غیرقانونی، عـلاوه بـر اعمـال فشار به پلیس جهت الزام به استفاده از روش های علمی و فنی کشـف جـرم و پرهیـز از شـیوه های سنتی و اقرار محوری، زمینه ساز استفاده از بسترهای جدید کشف جـرم بـه ویژه از طریـق آمـوزش ، امکانات نرم افزاری، مهارت آموزی استنباط و استدلال در تحصیل دلیل توسط ضـابطان دادگسـتری خواهد شد.