چکیده:
عرف در فقه امامیه به صراحت از ادله استنباط احکام محسوب نشده است. تبیین جایگاه عرف در تقنین و تطوّر فقه امامیه که از طریق تحقیق و تفحّص در کتب فقهی امامیه صورت پذیرفت، مؤید این مطلب است که فقهای امامیه عرف را به خودی خود حجّت ندانسته و حجیّت آن را مشروط به امضا و عدم ردع از ناحیه شرع دانستهاند. بر این اساس از منظر فقه امامیه، عرفی میتواند موجب تقنین حکم برای موضوعات مستحدثه گردد که مخالف شرع نباشد بلکه کاشف از حکم عقل باشد تا به به موجب تلازم بین حکم شرع و عقل بتوان آن را پذیرفت؛ زیرا در این صورت به موجب امضای عقل، حکم عرف، حکم شرع قلمداد خواهد شد.در این پژوهش جایگاه عرف در تقنین و تطوّر فقه امامیه مورد بررسی قرار میگیرد. با توجه به این که احکام به موضوعات تعلق میگیرد و موضوعات عرفی با گذشت زمان و نیز در مکانهای مختلف ممکن است دستخوش تغییر و دگرگونی گردند، از این رو، با تغییر موضوع، حکم نیز تغییر میکند.
Custom in Imamiyya Jurisprudence is not explicitly considered as evidence for inferring rulings. Explaining the place of custom in the Iegislation and evolution of Imamiyya jurisprudence, which was done through research and search in jurisprudential books, indicates that Imamiyya jurists have not considered custom as an authority in its authority conditional on the signature and non-rejection by the Sharia.Accordingly, from the point of view of Imamiyya jurisprudence, customary law can lead to the enactment of rulings on new issues that are not contrary tosharia, but are the discoverer of the ruling of reason so that it can be accepted due to the connection between the ruling of sharia and reason, Because in this case, according to the signature of reason, the rule of custom will be considere the rule of sharia.
خلاصه ماشینی:
تبیین جایگاه عرف در تقنین و تطوّر فقه امامیه که از طریق تحقیق و تفحّص در کتب فقهی امامیه صورت پذیرفت، مؤید این مطلب است که فقهای امامیه عرف را به خودی خود حجّت ندانسته و حجیّت آن را مشروط به امضا و عدم ردع از ناحیه شرع دانستهاند.
بسیاری از عرفها برخاسته از فطرت و وجدان انسانهاست و براساس تشخیص ضرورتها و نیازهای اجتماعی به تدریج در میان مردم رایج شده است و احکام شرعی نیز برای تامین مصالح جوامع انسانی وضع شده است و اگر شارع با این گونه عرفها مخالفت کند نقض غرض خواهد شد.
بنابراین نمیتوان گفت که چون عرف جزء ادلّه اربعه قلمداد نشده است پس هیچگاه مورد استناد و منبع صدور حکم شرعی فقیهان و اصولیان شیعه قرار نگرفته است بلکه تحت عناوین دیگر و تقسیم بندیهای سیره و حتی دیدگاه عقل میتوان به حجیّت عرف هم تمسّک کرد.
ج) از آنجا که شارع أعقل عقلا است و بسیاری از عرفها نیز زمینه عقلانی دارند از باب هماهنگی عقل و شرع میتوان به هماهنگی عرف و شرع هم پی برد و همان گونه که براساس قاعده تلازم بین احکام شرعی و عقلی منافاتی نیست نتیجه آن که بین احکام عرفی و شرعی هم منافاتی نخواهد بود.
به عقیده فقهای اسلام در چنین مواردی شارع، تعیین قلمرو حکم شرعی را به عرف واگذار کرده است و عرف تنها مرجع شایسته برای شناخت این گونه دریافتها است.
همة مصادیق این قاعده در شرع تعیین نشده است؛ بلکه پارهای از آنها به تشخیص عرف واگذار شده است.