چکیده:
مسئلة باروری همواره در هر کدام از جوامع متمدن بشری مورد بحث بوده و پیامدهایی نیز داشته است که یکی از این موارد سقط جنین میباشد. سوال پژوهش این است که سقط جنین در دو کشور ایران و سوئد از بعد کیفری چگونه است؟ فرضیه تحقیق این است که قانونگذار جمهوری اسلامی ایران و سوئد، جنین انسان را موجودی دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت میداند که مانند سایر انسانها دارای حقوقی از جمله حق حیات و سلامت است بدینترتیب، مقالة حاضر درصدد است به شیوة تطبیقی و با استفاده از روش مطالعة اسنادی و کتابخانهای، به مقایسة نظام حقوقی ایران و سوئد درخصوص مسئلة سقط جنین بپردازد و هدف این است که درنهایت، به تفاوتهای کمی و کیفی قوانین جزایی این دو کشور پی برده شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که سقط جنین در حقوق ایران و سوئد جرم بوده و فرد بزهکار بایستی متحمل کیفر گردد.
خلاصه ماشینی:
پس از آن مطابق قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال ١٣٨٤ سقط درماني با تشخيص سه پزشک متخصص و تأييد پزشکي قانوني، قبل از ولوج روح (چهار ماهگي) و با رضايت زن و در دو مورد بيماري جنين که به علت عقب ماندگي يا ناقص الخلقه بودن موجب مرگ جنين پس از تولد يا حرج مادر است و بيماري مادر که با تهديد جاني او توام باشد مشروط به شرايط مجاز شناخته شده است .
(محقق داماد، ١٣٨٩: (229 مطابق ماده ٦٢٣: «هر کس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يک سال حبس محکوم ميشود و اگر عالما و عامدا زن حامله اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد که جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه 345 محکوم خواهد شد مگر اينکه ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر ميباشد و در هر مورد ديه مطابق مقررات مربوط داده ميشود».
ماده ٦٢٣ قانون مجازات اسلامي موضوع سقط جنين : «هر کس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يک سال حبس محکوم مي شود و اگر عالما و عامدا زن حامله اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد که جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اينکه ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر مي باشد و در هر مورد حکم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد..