چکیده:
این مقاله بر گرفته از پژوهشی است با هدف نشان دادن وجود رابطه معنی دار بین اعمال مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان گردان بر مولفه های مختلف امنیت اجتماعی از جمله مولفه هماهنگی نهاد های ذیربط در امنیت اجتماعی، از منظر قضات دادگستری استان تهران. این پژوهش توصیفی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش 55 تن از قضات دادگستری استان تهران را شامل می شود که تمامی آنها با ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته مورد پرسش قرار گرفته اند. پایایی این پرسشنامه که با ضریب الفای کرونباخ مورد اندازه گیری قرار گرفته است 87% می باشد. در این پژوهش برای اثبات فرضیه، از آزمون t تست تک گزینه ای استفاده شده و وجود رابطه معنی دار بین اعمال مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان گردان و مولفه هماهنگی نهاد های ذیربط در امنیت اجتماعی تایید شده است.
خلاصه ماشینی:
اولا از حيث تقنيني، حدودي که بايد جرم انگاري شود، نياز به تبيين مباني فقهي و حقوقي دارد، ثانيا تناسب جرم و مجازات و نيز اثربخشي و بازدارنده بودن مجازات ها مورد مناقشه در بين خبرگان و قضات ميباشد که نيازمند مطالعه دقيق تبييني و تفسيري دارد، ثالثا از حيث اجرا، تطبيق عناوين مجرمانه موادمخدر و داروهاي روانگردان به طور عام و خصوصا در مورد اين جرم در نظم حقوقي فعلي محل اشکال است و لزوم اعمال تخفيف و يا امکان آن خصوصا در مواردي که مجازات مستوجب اعدام است در بين قضات مورد مناقشه ميباشد و رفع آن نيازمند تحليل مباني فقهي و حقوقي جرم انگاري است و رابعا بررسي تأثيرات جرم انگاري و متعاقب آن قاچاق مسلحانه موادمخدر و داروهاي روانگردان و رابطه اعمال مجازات هاي مربوطه بر جامعه و به طور مشخص بر مولفه هماهنگي نهادهاي ذيربط در امنيت اجتماعي از کليت امنيت اجتماعي مهم تلقي ميگردد.
از اين رو توجه به مباني فقهي و حقوقي مجازات جرائم مربوط به موادمخدر و داروهاي روانگردان به ويژه مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدر و داروهاي روانگردان و نيز آگاهي نسبت به رابطه اعمال مجازات بر امنيت اجتماعي در صورت تأييد وجود رابطه مثبت و اثرگذار در اجراي دقيق قانون موثر است و واکنش مثبت جامعه در قبال اجراي احکام را در پي خواهد داشت و در صورت فقدان اين ارتباط ميتوان به اصلاح و تغيير عالمانه مقررات به نحوي که موجب اثربخشي بيشتر مجازات را فراهم آورد اميدوار بود.