چکیده:
در این مقاله سعی شده است با رویکردی جامعه شناختی ضمن تبیین نظری مفاهیم فوق پیامدهای سیاسی- امنیتی الگوی امنیتی موازنه قوا بر ایجاد بی ثباتی سیاسی در کشورهای منطقه در دو سطح داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین مبانی تاثیرگذاری نوسانات اقتصادی بر بی ثباتی و آثار شدت و ضعف نوسانات اقتصادی واکاوی شود. سوالی که مطرح می شود این است که نوسانات اقتصادی تا چه اندازه بر بی ثباتی سیاسی کشور تاثیرگذار است؟ بهنظر میرسد نوسانات اقتصادی بر بی ثباتی اثرگذار است و موجب بحران در کشور می شود. میزان و شدت نوسانات اقتصادی می تواند آثار متفاوتی بر بی ثباتی کشور داشته باشد. البته باید گفت تهدیدات و فشار خارجی و آسیب پذیری های داخلی دوعامل مهمی هستند که در بروز بی ثباتی سیاسی کشور مورد شناسایی قرار گرفت. روش تحقیق به صورت تحلیلی و ابزار مورد نیاز جهت گردآوری داده ها فیش برداری می باشد.
In this article, with a sociological approach, the political-security consequences of the security model of the balance of power on creating political instability in the countries of the region at both domestic and foreign levels are examined. Also, the principles of the impact of economic fluctuations on instability and the effects of the intensity and weakness of economic fluctuations should be investigated. The question that arises is to what extent do economic fluctuations affect Iran's political instability? Economic fluctuations seem to affect instability and cause a crisis in Iran. The extent and intensity of economic fluctuations can have different effects on the instability of the country. Of course, external threats and pressure, and internal vulnerabilities are two important factors that were identified in the emergence of political instability in the country. The research is conducted by using analytical method.
خلاصه ماشینی:
تاثير نوسانات اقتصادي بر ثبات سياسي کشور ايران خسرو مهرعليان ١- بيت اله ديوسالار٢*- فخراله مولائي 3 تاريخ دريافت : ١٤٠٠/٠٦/١٦- تاريخ پذيرش : ١٤٠٠/٠٧/١٨ چکيده : در اين مقاله سعي شده است با رويکردي جامعه شناختي ضمن تبيين نظري مفاهيم فوق پيامدهاي سياسي - امنيتي الگوي امنيتي موازنه قوا بر ايجاد بي ثباتي سياسي در کشورهاي منطقه در دو سطح داخلي و خارجي مورد بررسي قرار گيرد.
ادامه حضور اين عامل وارداتي و تلاش آن براي تقويت يکجانبه نيروهاي سياسي و فرهنگي غربگرا، تحميل دستور کارهاي نظامي خود به دولت هاي ميزبان ، جلوگيري از ادامه طبيعي فرايند تحولات سياسي داخلي کشورها، ترجيح نظام هاي اقتدارگرا به دليل مشخص بدون توجه به نيازها و شرايط داخلي منطقا در يک فرآيند طولاني تر موجب گريز نيروهاي اجتماعي و فرسايش ثبات سياسي در اين کشورها مي 192 گردد که خيزشهاي سياسي در کشورهاي عربي نيز در اين چارچوب قابل تامل و بررسي است .
نکته ظريف و غالبا مغفول در مساله حضور نيروهاي فرا منطقه اي در خليج فارس و وابستگي آشکار يکجانبه و فزاينده حاکمان کشورهاي خاورميانه به دولت هاي غربي اين است که گذشته از توليد پتانسيل هاي تنش ميان کشورها در منطقه نقش اين پارامترها در تحريک و مقاومت 195 عوامل و مولفه هاي داخلي و بروز بي ثباتي و ناامني ناديده انگاشته مي شود که اين امر خود ناشي از فقدان ادراک صحيح رهبران موازنه طلب و غربگرا از دو مقوله ثبات و امنيت در سطوح ملي و منطقه اي بوده که بدون توجه به ساختار شرايط داخلي همواره براي ايجاد امنيت و ثبات به نيروهاي خارج از منطقه و مشخصا آمريکا اتکا مي کنند.