چکیده:
«تابعیت ملی»، از جمله مفاهیم حقوقی در نظام حقوقی ایران است که موافقان و مخالفانی دارد. مخالفان معتقدند در اسلام چنین مفهومی اساساً امکان وجودی نداشته و در گذشته تاریخ اسلام نیز واقع نشده است. در مقابل، موافقان علاوه بر استدلال به امکان و ضرورت وجود چنین مفهومی در اسلام و حکومت اسلامی، بر وجود آن در معارف و تاریخ اسلام تأکید دارند. پرسش محوری مقاله حاضر این است که آیا «تابعیت ملی» از منظر فقهی قابل توجیه و تبیین است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، تلاش شده از طریق تبیین حکومتمحوری اسلام و احکام اسلامی، حجیت و مشروعیت تابعیت ملی به اثبات برسد. بدین منظور با استفاده از روش مطالعات کتابخانه و متکی بر رویکرد تحلیلی ـ توصیفی، با طرح موضوع تابعیت ملی در قالبهای «حکم اولی، حکم حکومی و حکم ثانوی»، این مهم به عنوان «حکم اولی» تبیین و تثبیت شده است.
National citizenship is among legal institutions in the Iran’s legal system which has its supporters and opponents. Its opponents believe that there was no possibility of the existence of such institutions in Islam and had no background in the history of Islam. In contrast, its supporters, giving reasons for the possibility and necessity of the existence of such an institution in Islam as well as in Islamic government, lay emphasis on its existence in the Islamic sciences and in the history of Islam. The main question of this article is that whether the national citizenship is justifiable from the jurisprudential perspective or not. To answer the question, attempts have been made to establish the authority and legitimacy of national citizenship through explaining Islamic statism and Islamic ordinances. To do so, the writer tries to put forward the subject ‘national citizenship’ in the forms of ‘primary, governmental and secondary rules’ drawing upon the library as well as analytic-descriptive methods, claiming that national citizenship is to be explained and established as an example of the primary rule in Islam.
خلاصه ماشینی:
بدین منظور در ادامه پـس از تبیـین مفاهیم و کلیات مورد نیاز پژوهش و با دیدگاه های مختلف پیرامون تابعیت ملی ، انگاره حکومت محوری اسلام و احکام اسلامی تبیین و سپس مبتنی بر آن تابعیـت ملـی مـورد اثبات قرار خواهد گرفت .
دیدگاه انکاری عده ای از محققان منکر وجود پیشینه برای تابعیت در اسلام هستند و ایـن پدیـده را پدیده ای نوظهور می پندارند: در کتاب و سّنت و دیگر منابع فقهی و در آرای فقهای اسلامی ، لفظی معادل تابعیت ـ به معنایی که در حقوق عرفی رایج است ـ وجـود نـدارد؛ زیـرا در اندیشه سیاسی اسلام ، حکومت ، به خـدا تعلـق دارد و حاکمیـت واقعـی بـه وسیله انبیا و اولیا اعمال مـی شـود...
در تحلیلی دیگر و با فرض عارضی و مستحدثه بودن تابعیت ملی (و اصـالت داشـتن تابعیـت بـر مبنـای ایمـان و پیمـان = تابعیـت امـی )، امـا مـی تـوان مبتنـی بـر مبنـای حکومت محوری اسلام و احکام فقهی ، تابعیت ملی را به عنوان یـک موضـوع و مسـأله مستحدثه و مبتنی بر روی کرد حکومتی به فقه ، مورد تحلیل و تبیین قرار داد.
تبیین تابعیت ملی مبتنی بر حکومت محوری اسلام به عنوان موضوع مستحدثه دیدگاه دیگر برای تحلیل و تبیین تابعیت ملی ، این است که ایـن مهـم را بـه عنـوان موضوع مستحدث که مبتنی بر نیازهای جدید و عصری و شـرایط حـاکم بـر جامعـه و حکومت اسلامی مورد پذیرش قرار می گیرد، در نظر بگیریم .