چکیده:
یکی از مسایل مهم و مبنایی در قانونگذاری برای کودک و نوجوان مساله رشد است. در این پژوهش با روش تحلیل و بررسی منابع فقهی به ملاکها و معیارهای مساله رشد در فقه امامیه پرداخته شده و مصادیق آن را در حقوق پاکستان مورد بررسی قرار گرفته است.
«رشد» به معنی هدایت و اصلاح است و در اصطلاح ملکه نفسانی است که فرد توانایی درک و قدرت فکری در امور مالی و... را دارد.
اتفاق فقها بر شرط رشد در اصلاح و تدبیر مال است. اما در بازخوانی این مساله طبق ادله مطرح شده در پژوهش، منحصر در امور مالی نیست بلکه به امور کیفری نیز سرایت دارد. چگونگی احراز رشد نیز با آزمودن شخص یا شهادت شاهدان اثبات میشود.
در حقوق اساسی پاکستان از آنجا که بر تطابق قوانین بر فقه اسلامی تاکید دارد، مساله رشد نیز در قانون گذاری برای کودکان مد نظر قرارگرفته است و در قانون حقوق و تادیب اطفال این امر در امور مالی و کیفری لحاظ شدهاست. ولی در اموری مانند ازدواج و کار کودک اشاره نشده و قوانین فقط برای این دو موضوع میزان سن را تعیین کردهاست.
حقوق پاکستان درباره کودک با این که تاکید بر مبانی اسلامی دارد، ولی از لحاظ اجرایی بر مبنای کنوانسیون حقوق کودک عمل میکند. از این رو بر حقوقدانهای مسلمان لازم است بار دیگر به مبانی و ملاکهای شریعت در قانونگذاری توجه لازم را بنمایند.
خلاصه ماشینی:
در حقوق اساسی پاکستان از آنجا که بر تطابق قوانین بر فقه اسلامی تأکید دارد، مسألة رشد نیز در قانونگذاری برای کودکان مد نظر قرارگرفته است و در قانون حقوق و تأدیب دانش آموختة سطح سه مؤسسه علمی – تحقیقی مکتب نرجس( مشهد و مدرس جامعة المصطفی العالمیة.
در سورة نساء، آیة6 آمده: «وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً»؛ بنا بر دستور قرآن کریم انسان موظف است اموال یتیمان را به آنها رد کند و از دادنِ مال به آنها خودداری نمایند تا این که به حد رشد برسد و رسیدن به حد بلوغ فقط کافی نیست.
از منظر فقه اسلامی برای انجام امور مالی و حقوقی علاوه بر عقل و بلوغ به رشد نیاز است، ولی در بقیة امور شرع و عرف، رسیدن به سن بلوغ و این مقدار زمان برای کسی که قوای ادراکی وی روند طبیعی داشته باشد و دچار اختلال نباشد کافی است؛ یعنی شخص در سنّ بلوغ از نیروی درک این امور برخوردار است و همین نیرو کافی است و نیز ملاک تکلیف اوست.
تشخیص و آگاهی نیز از ارکان مسئولیت کیفری است و برای تحقق این کیفر فقط بلوغ کافی نیست بلکه رشد هم لازم است.
pk) بنابراین در بحث حقوق کار مسألۀ رشد کودک صراحتاً مطرح نشده است بلکه حداقل سن کار را 14 سال ذکر میکند که فرد از نظر جسمی توان کار و درک کار کردن را دارد.
بنابراین در این قانون به مسألۀ رشد اهمیت داده شده و مجازات تدریجی برای کودک در نظر گرفته شده است.