چکیده:
قانون مجازت اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نسبت به جرائم ممکن دانسته است، بهموازات این نوآوری، قانون آیین دادرسی کیفری نیز هر چند کوتاه و مختصر در چند ماده به آیین دادرسی اشخاص حقوقی پرداخته است. بر این اساس هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او است، به شخص حقوقی اخطار میشود تا مطابق مقررات، نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند. پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین میشود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمیشود. در مواردی که مقررات ویژهای برای دادرسی جرائم اشخاص حقوقی مقرر نشده است مطابق مقررات عمومی آییندادرسی کیفری که در مورد این اشخاص قابل اجراء است اقدام میشود. در زمینه تحقیقات مقدماتی اشخاص حقوقی، رویه مدون و مشخصی در محاکم قضایی اجرا نمیشود. همچنین صلاحیت محاکم نسبت به اشخاص حقوقی، مشخص نشده است. از طرفی اعمال برخی از مجازات برای اشخاص حقوقی ممکن نیست. در کل میتوان گفت از سوی قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صرفا نه ماده برای جریان رسیدگی به جرائم این اشخاص اختصاص داده شده است.
خلاصه ماشینی:
قانون از نظر منافع جامعه آن را شناخته است و به او اجازه داده است که بتواند دارايي مخصوص داشته باشد و از منافع اختصاصي خود دفاع کند و مانند اشخاص طبيعي داراي وجود جداگانه حقوقي باشد، بدين جهت هر شخص حقوقي داراي اراده مخصوص به خود مي باشد که مجزا از ارادهي خود استفاده کنند و فعاليت آنها بي اثر نماند بايد از ضمانت قانون بهره مند شوند و آن شناسايي شخصيت آنها از طرف قانون باشد (امامي، 1354: 157) دکتر طباطبايي در کتاب حقوق اداري خود در اين باره اينگونه بيان مي کنند که: «شخصيت حقوقي براي يک گروه يا جمعيت به اين معني است که اولا گروهي از اشخاص طبيعي که براي نيل به مقصود مشترکي همکاري مي کنند، منافع مشترکي دارند و اين منافع مورد حمايت رسمي است؛ ثانيا اين منافع، مخصوص آنهاست و بکلي از منافع شخصي افراد تشکيل دهنده آن گروه و جمعيت، حکم واحد را دارند، به گونه اي که مثلا چنانچه نماينده گروه و جمعيت، قراردادي منعقد کند و يا اعمالي حقوقي انجام دهد، در اين حکم اين است که تمام اعضاي آن متعهد شده اند و اگر همان نماينده دعوايي در دادگاه طرح کند مثل اين است که دعوي از طرف همه آنها طرح شده است.
» پيکار در مقاله تحقيقاتي خود راجع به مسئولیت کيفري اشخاص حقوقي حقوق عمومي، مي گويد: اين يک واقعيت است که شخص حقوقي داراي شخصيت اعتباري و حقوقي است و اراده مخصوص به خود دارد که از اراده افراد تشکيل دهنده آن مجزاست و مي تواند داراي حق و تکليف شود (طباطبايي 1387: 252).