چکیده:
افزایش جمعیت شهری ایران و توسعه گسترده شهرها و افزایش قیمت زمین و مسکن تاثیر قابلتوجهی بر حقوق شهروندی و توسعۀ سکونتگاههای غیررسمی داشته و زمینه را برای کاهش سهم اجتماعی شهروندی در عدم شناخت کافی در خصوص مرزها و حریمها و محدودههای قانونی و مجاز شهری و توسعۀ آن بهوجود آوردهاست. هدف پژوهش موردنظر توجه به ضوابط شهری و بیان حریمها و قوانین مربوط به آن در راستای ایجاد آسایش زندگی و تحقق حقوق شهروندی است. نتایج مقاله نشان میدهد در صورت اعمال سیاستهای حمایتی اجتماعی و آگاهی مردم از حریم اجتماعی در عرصۀ خصوصی و حریمهای شهری و مجاز ساختمانسازی و تاسیسات شهری و نظامی در عرصۀ عمومی، با رعایت حقوق شهروندان میتوان آسیبهای اجتماعی را کاهش داد و با در نظر گرفتن تعهد به انجام وظیفه ادارات مسئول در کنترل عدم صدور مجوز ساخت و تاسیسات شهری برای ساختمانهایی که ایمن نبوده و مجوز قانونی و حقوقی برای ساخت در حریمهای غیرقانونی را ندارند لازم است سیاستهایی اتخاذ گردد تا با استفاده از توان بالقوه مردم در احترام به قانون و حقوق شهروندی، از بروز مشکلات اجتماعی و تضییع حقوق شهروندی حاصل مانند سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهنشینی جلوگیری نمود تا همه مردم از دسترسی مناسب به زیرساختهای شهری و حقوق اجتماعی درمحدوده قانونی که امکان ارائه خدمات برای مدیریت شهری در راستای ایجاد آرامش و آسایش اجتماعی منطبق بر حقوق شهروندی میسر است از حقوق و مزایای مدنی بهرهمند و برخوردار گردند.
The ever-increasing population urban areas of Iran, the widespread development of cities and the increase in land
and housing prices have led to a significant impact on citizenship rights and the expansion of informal forms of
settlements and accommodation, in turn, leading to the grounds for reduced the social contribution of citizenship
in the lack of sufficient knowledge regarding city limits and jurisdictions. As such, the purpose of this study was
to examine the urban norms and discuss the notions of city limits and proper and the corresponding laws with the
aim of creating social comfort and the realization of citizenship rights. The findings indicate that implementing
meticulously-devised social protection policies and getting people to be aware of social boundaries regarding
city limits, authorized construction sites and urban and military facilities in the public sector can significantly
mitigate social harms in terms of citizens' rights. As such, the authorities must practice commitment and
dedication to adopt policies and guidelines strictly tailored for controlling unauthorized construction permits for
facilities urban and buildings that are perceived to be not safe or constructed in illegal areas. Furthermore, the
collective potential can be employed to protect citizenship rights and hence prevent the emergence of social
problems and the abuse of citizenship rights, such as, so that all people had adequate access to urban
infrastructure and social rights within the city limits. This in turn provides the ground for optimal for urban
management and hence social peace and comfort, allowing citizens to fully enjoy civil rights and benefits
خلاصه ماشینی:
مطالعه محدوده قانونی و حریم شهرها در راستای سیاستهای حمایت از حقوق شهروندی الهبخش کاوسی استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران چکیده افزایش جمعیت شهری ایران و توسعه گسترده شهرها و افزایش قیمت زمین و مسکن تأثیر قابلتوجهی بر حقوق شهروندی و توسعۀ سکونتگاههای غیررسمی داشته و زمینه را برای کاهش سهم اجتماعی شهروندی در عدم شناخت کافی در خصوص مرزها و حریمها و محدودههای قانونی و مجاز شهری و توسعۀ آن بهوجود آوردهاست.
نتایج مقاله نشان میدهد در صورت اعمال سیاستهای حمایتی اجتماعی و آگاهی مردم از حریم اجتماعی در عرصۀ خصوصی و حریمهای شهری و مجاز ساختمانسازی و تأسیسات شهری و نظامی در عرصۀ عمومی، با رعایت حقوق شهروندان میتوان آسیبهای اجتماعی را کاهش داد و با در نظر گرفتن تعهد به انجام وظیفه ادارات مسئول در کنترل عدم صدور مجوز ساخت و تأسیسات شهری برای ساختمانهایی که ایمن نبوده و مجوز قانونی و حقوقی برای ساخت در حریمهای غیرقانونی را ندارند لازم است سیاستهایی اتخاذ گردد تا با استفاده از توان بالقوه مردم در احترام به قانون و حقوق شهروندی، از بروز مشکلات اجتماعی و تضییع حقوق شهروندی حاصل مانند سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهنشینی جلوگیری نمود تا همه مردم از دسترسی مناسب به زیرساختهای شهری و حقوق اجتماعی درمحدوده قانونی که امکان ارائه خدمات برای مدیریت شهری در راستای ایجاد آرامش و آسایش اجتماعی منطبق بر حقوق شهروندی میسر است از حقوق و مزایای مدنی بهرهمند و برخوردار گردند.