چکیده:
غیر شرعی بودن به معنای عدم شناسایی یک موضوع در متون دینی و منابع فقه، ملازمهای با نامشروع بودن به معنای مغایرت با شریعت ندارد. لذا نظر آن دسته از فقها که معتقد به غیرشرعی بودن حقوق مالکیت فکری هستند؛ نمیتواند مستندی برای مخالفت این حقوق با شرع باشد. در نظریة غیر شرعی بودن حقوق مالکیت فکری ایجاد اعتبار برای این حقوق از دو طریق قابل تصور است: الزام قراردادی و حکم حکومتی. این در حالی است که گروهی دیگر کوشیدهاند به این حقوق اعتبار شرعی ببخشند. مخالفین شرعی بودن حقوق مالکیت فکری به استدلالهایی چون سلب تسلیط، عدم شمول اطلاق ادله، عقلایی نبودن و تنافی ماهیت مالکیت با ماهیت فکر و اندیشه تمسک جستهاند و در مقابل قائلین به شرعی بودن با رد این استدلالها به پذیرش بنای عقلاء و شمول قواعد فقهی از جمله لاضرر، تسلیط و حرمت تصرف در مال غیر بر این حقوق عنوان مصداقی نو استناد نمودهاند؛ اما به نظر میرسد استدلالهای هر دو دسته ناکافی است و باید به راهکارهای اعتباربخشی در فرض غیر شرعی بودن توجه داشت.
Not being in the scope of Sharia which means not to identify a subject in religious texts and source of jurisprudence has no correlativity with illegality which means Sharia confliction.
Therefore, the scholars’ points of view who believe in intellectual property’s non-Sharia character may not be considered as a reason of these rights opposition to Sharia.
Validation in non-Sharia theory of intellectual property rights is imaginable in two ways: Contractual obligation and governmental mandates. While others have tried to give according to Sharia validity to this rights.
The opponents of legal validity of intellectual property rights have resorted to some arguments such as: deprivation of authority, exclusion of applicatory reasons, lack of rationality, the contradiction of ownership and thought natures. In return, supporters of legal validity of mentioned rights have rejected these arguments and cited the reasons such as: Benae- oghala (wise basing), applicatory of Jurisprudence rules such as La-Zarar (lack of harm), authority and the prohibition of other property’s seizure and hence considered these rights as a new examples. But it seems that both sides’ arguments are insufficient and need to validation solution in the case of non-Sharia.
خلاصه ماشینی:
مخالفين شرعي بودن حقوق مالکيت فکري به اســتدلال هايي چون سلب تسليط ، عدم شمول اطلاق ادله ، عقلايي نبودن و تنافي ماهيت مالکيت با ماهيت فکر و انديشــه تمسک جسته اند و در مقابل قائلين به شرعي بودن با رد اين اســتدلال ها به پذيرش بناي عقلاء و شمول قواعد فقهي از جمله لاضرر، تسليط و حرمت تصرف در مال غير بر اين حقوق عنوان مصداقي نو استناد نموده اند؛ اما به نظر مي رسد استدلال هاي هر دو دسته ناکافي است و بايد به راهکارهاي اعتباربخشي در فرض غير شرعي بودن توجه داشت .
عدم شمول اطلاق ادله يکي از استدلال هاي معتقدين به غير شرعي بودن حقوق مالکيت فکري اين است که معاملات مربوط به موضوع هاي اين حقوق مصداق عناوين شرعي اي چون عقد، بيع يا تجارت محسوب نمي شود و از اين رو نمي توان آنها را تحت اطلاق ادله اي همچون «اوفو بالعقود»، «احل الله البيع » و يا «تجاره عن تراض » قرار داد.
۴. عقلايي نبودن برخي در مقام شرح و دفاع از نظر امام خميني در غيرشرعي بودن حقوق مالکيت فکري با استناد به اينکه عقلا در مقابل اين موضوع ها مابه ازايي ، حداقل براي دفعات متعدد قائل نيستند، وجود اين حقوق را از نظر عرفي به چالش کشيده اند و نوشته اند: «دليل شرعي بر ثبوت اين حق وجود ندارد و مورد ارتکاز عقلا هم نمي باشد تا شارع آن را تأييد و تقرير نمايد، زيرا عقلا بر اين امر اتفاق نظر ندارند که به مجرد طبع کتاب توسط مطبعه ، علاوه بر کتاب هايي که چاپ مي شود و در خارج موجود مي گردد؛ حق مضافي براي وي حادث گردد.