چکیده:
از اصل استقلال به عنوان یکی از اصول بنیادین و مشترک در اعتبارات اسنادی و ضمانتنامههای بانکی نام برده میشود که از جمله مهمترین آثار آن، عدم توجه ایرادات قرارداد پایه نسبت به اعتبارات است. این پژوهش ضمن معرفی این اصل از منظر مقررات بینالمللی حاکم و نیز دکترین داخلی و خارجی، به قیاس وجود این اصل در هر دو نهاد حقوقی پرداخته است تا اولا وجوه اشتراک و افتراق و نیز مشکلات و تردیدهایی که در شناسایی این اصل در هر یک از دو نهاد وجود دارد، مشخص شود و ثانیا با ارائه تحلیلهای حقوقی سعی بر شناسایی این اصل به گونهای همگون با نظام حقوقی ایران شود. در این راستا با طرح مبانی اصل استقلال در اعتبارات اسنادی با الهام از مقررات یو سی پی ۶۰۰ با انتساب اصل به ماهیت مستقل حقوقی اعتبارات اسنادی و نیز با اثبات دیگر ارکان مستقل قراردادی از جمله علت، موضوع و نیز طرفین مستقل قراردادی با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها (ماده ۲۳۱ قانون مدنی) مبنای بومی خود را پیدا مینماید. اما در مورد ضمانتنامههای مستقل بانکی (عندالمطالبه) تردیدهای بیشتری وجود دارد که با تحلیلی متفاوت از اعتبارات اسنادی بر اساس قصد مشترک و اسقاط حق استناد به ایرادات، تحلیلی ارائه شده است. و در پایان، ماحصل مباحث در قالب دو ماده قانونی پیشنهاد شده است.
Autonomy principle call as one of the basis and common doctrine in
letters of credit and bank Guarantee which most importance of its
influence is inattention for basic contract objections toward credits
.in this research moreover introduction of this principle from govern
international rules and also internal and external doctrine, compare
this principle in both legal institutions until first, specify unity and
segregation mood and also problems and doubts that exist in
recognition of this principle in each of these institution and secondly,
with representation of legal analysis try to modify this principle
equal with Iran legal systems .in this row with design of basic
autonomy principle in letters of credit with inspiration from 600
UCP rules with principle relation to autonomy legal letters of credit
nature and also with other independent contract pillars specially
object and also both parties of independent contract with notice to
contract privacy of contract.
Principle (231 article of civil law), its found its basic indigenous
but there are more doubt abut autonomy bank Guarantee(An
demand) which impute to analytic objection from letters of credits,
base on common intention and assignment of debt; and at the final,
result of discussion suggest in two article of law form.
خلاصه ماشینی:
مسأله قابل برداشت اين است که موضوع ضمانتنامه (اسناد) با موضوع قرارداد پايـه مجـزا و منفک است که اين نظـر در خـصوص اعتبـارات اسـنادي بيـان مـي شـود ١٩ و لکـن در مـورد ضمانتنامه ها چندان نمي توان اين مسأله را به اصـل اسـتقلال مـرتبط نمـاييم چـرا کـه اسـناد ارائه شده دلالت بر نقض تعهد پايه دارد که هيچ گونه ماليتي به اين اسناد مترتب نيست تا بتوانيم آن را موضوع معامله بدانيم لذا ما با اين نظر مخالفيم که اسنادي بـودن از آثـار اصـل اسـتقلال است بلکه در توجيه آن به يک مبناي کاربردي ٢٠ اشاره شده است ٢١ چرا که تخصص بانـک هـا تنها مي تواند در حيطه اسناد باشد و بررسي عوامل و حوادث خارجي مرتبط با قرارداد پايه بـراي بانک مقدور نيست لذا بانک ها علاقه اي براي ورود به اين مـسائل ندارنـد مـضافا اينکـه اصـل سرعت که يکي از عوامل تأثيرگذار در قواعد و قوانين تجـاري اسـت ، اقتـضا دارد پرداخـت بـه سهولت و به سرعت صورت گيرد که اسنادي بودن اعتبارات به خوبي اين نياز را برآورده مي کند.
و لکـن بـا دقتـي کـه در اصـل اسـتقلال مي نماييم مهم ترين اثر آن را، عدم توجه ايرادات مي دانيم که همان طور که توضـيح خـواهيم داد مبناي اين اصل مستقل بودن خود اعتبارات است که لازمه آن مجزا بودن اين دو معامله مي شود لذا در تحليل مبناي اصل استقلال ، اعتبارت را به عنوان معامله اي به حساب ميآوريم که با ارکان قراردادي مستقل از جمله علت تعهد، طرفين ، موضوع معامله و ماهيت حقوقي به صورت مستقل شکل گرفته است بنابراين ، اقتضاء قواعد عمـومي قراردادهـا ايـن اسـت کـه سرنوشت قرارداد پايه و اعتبار اسنادي را به هم مرتبط ننماييم .