چکیده:
آنچه که در پیشبرد نظام اقتصادی کشورها از اهمیت بیشتری برخودار است بازار های سرمایه گذاری می باشد دولت های برای پشبرد نظام اقتصادی خود نوآوری هایی را در بازار های سرمایه گذاری خود ایجاد می کنند در همین راستا فرابورس در کنار بورس اوراق بهادار یکی از نواوری هایی که توانسته با مزیت های فراوانی که برای شرکت ها و سرمایه گذاران خود ایجاد کرده ا ست نقشی به سزایی را در اقتصاد کشور ایجاد نماید در کنار این می توان عنوان کرد که بررسی این بازار ها و درآمدهای حاصل از آن ، چه از منظر حقوقی و چه از منظر فقهی اهمیت فراوانی دارد به طوری که باید فعالیت های چنین بازار هایی تحت نظارت قانون قرار گیرد، تا سرمایه گذاران با اطمینان بیشتر بتوانند در چنین بازار هایی سرمایه گذاری نمایند و از منظر فقهی شبهات نیز بر آن وارد نباشداین مقاله که به روش تحلیلی و توصیفی تدوین شده است درصدد بررسی بازار فرابورس و قواعد حاکم بر آن هم از منظر فقهی و هم از منظر حقوقی می باشد.
خلاصه ماشینی:
(سایت فرابورس ایران ) تا با تاسیس این نهاد اقتصادی بتوان به اقتصاد بی سامان کشور رونقی بدهد اما با توجه این فعالیت های این بازار هم از منظر فقهی و هم از منظر حقوقی خالی از اشکال نبود به طوری که یکی از اصلی ترین اشکالی که می توان به این بازار وارد کرد پذیرش شرکت های زیانده با دادن امیدنامه می باشد که این امر زمینه این شبه را فراهم می کند که آیا پذیرش این نوع شرکت و فروش آن به مردم خود نوعی از بین بردن سرمایه مردم نیست به طوری که اگر به معنی اصلی امیدنامه مراجعه کنیم می توانیم این نکته را دریابیم همان راهکارهایی برای ایجاد سود دهی درحالی که اگر این شرکت ها راهکار برای سود دهی داشتند که دیگر زیان ده نبودند بخش دوم: بررسی ماهیت حقوقی معاملات فرابورس بند اول: رضایی بودن معاملات فرابورس در مورد معاملات در فرابورس باید عنوان که اصل بر رضایی معاملات می باشد به عبارتی می توان گفت که تمام عقود در ایران از عقود رضایی محسوب می شوند یعنی این که دو طرف( کارگزاران فرابورس) باید در ایجاد قبول رضایت داشته باشند اما در مورد معاملات در فرابورس ما با دو ماده 29 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار که « تمامی معاملات اوراق بهادار در بورس ، در صورتی قطعیت می یابد که به تایید بورس برسد و ماده 28 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران 1 که به - مادۀ 28 – مدیرعامل فرابورس صرفاً در شرايط زير، میتواند بخشی از معاملات اوراق بهادار را حداکثر تا پايان روز برگزاری جلسة معاملاتی تأیید ننماید:1 – اعلام کارگزار مبنی بر وقوع اشتباه و احراز آن توسط مدیرعامل فرابورس2 – خطای معاملاتی متأثر از اشکال سامانه معاملات3 – معاملۀ سهام بزرگتر یا مساوی 5 درصد برای شرکتهایی که سرمایۀ پایه آنها کمتر یا مساوی یک میلیارد عدد سهم یا حق تقدم است و بزرگتر یا مساوی یک درصد برای شرکتهایی که سرمایه پایه آنها بیش از یک میلیارد عدد است در یک جلسۀ معاملاتی و توسط یک کد معاملاتی بدون رعایت ضوابط معاملات عمده4 – عدم رعایت سهمیه اعلام شده برای خرید یا فروش اوراق بهادار براساس مقررات که موجب عدم تأیید کل خرید یا فروش کارگزار میشود.