چکیده:
نیازهای روزافزون جوامع، ضرورت دخالت دولت در امور تجاری و اقتصادی را ایجاب و بهبود کیفیت و عملکرد نظام حقوقی حاکم بر قرارداد دولتی در پرتو توجه به برخی از اصول نظری و تجربیات عملی ممکن است. با افزایش جمعیت و گسترش روزافزون وظایف دولت در جهت تأمین منافع عمومی، دولت ها ناگزیر از انعقاد قراردادهای مختلف از نوع حاکمیتی و خصوصی می باشند. قراردادهای منعقده دولتی علیرغم حفظ بنیان های کلاسیک و مرسوم خود به صورت یک توافق میان طرفین قرارداد و تابع اصول تمام قراردادها دارای آثاری هستند که آن ها را از قراردادهای عام متمایز نموده و قواعدی بر آن ها حاکم است که استثناء بر اصول و قواعد عام حاکم بر قراردادهای خصوصی است. در حقوق انگلستان در هنگام اجرای قرارداد و بروز اختلاف بین طرفین قرارداد موضوع در دادگاه عمومی مطرح شده و مورد رسیدگی قرار می گیرد. دولت مانند طرفین قرارداد، در بخش خصوصی ناگزیر از تحلیل اقتصادی حقوقی حاکم بر قرارداد می باشد. در ایران انعقاد این نوع قراردادها با توجه به ساختار اقتصادی و اجتماعی و تفوق مطلق دولت، از ویژگی و امتیازات ویژهای برخوردار هستند که اشخاص حقوق خصوصی از آن بهره مند نیستند. در انگلستان نیز این نوع قراردادها که یک طرف آن دولت است از ویژگی خاصی برخوردار میباشند و این امر الزاماً برای ارائه خدمات عمومی نیست، بلکه برای منفعت عمومی مطرح است. بنابراین در این مقاله آثار قراردادهای دولتی در حقوق ایران و انگلستان مورد بررسی تطبیقی قرار می گیرد.
The growing needs of societies necessitate the need for government intervention in business and economic affairs, and it is possible to improve the quality and performance of the legal system governing government contracts in the light of some theoretical principles and practical experiences. With the increase of population and the increasing expansion of government duties in the public interest, governments are forced to conclude various contracts of public and private type. Government contracts, in spite of preserving their classical and customary foundations, are an agreement between the parties to the contract and subject to the principles of all contracts. It is a private contract. In English law, when a contract is executed and a dispute arises between the parties to a contract, the matter is brought before a public court. The government, like the parties to the contract, is inevitably subject to the legal economic analysis governing the contract in the private sector. In Iran, concluding such contracts, due to the economic and social structure and absolute supremacy of the government, have special features and privileges that private law entities do not enjoy. In the United Kingdom, this type of contract, in which the government is a party, has a special feature and this is not necessarily for the provision of public services, because in this country the concept of public services is not known, but the public interest. Therefore, in this article, the effects of government contracts on the law of Iran and the United Kingdom are comparatively examined.
خلاصه ماشینی:
دولتي بودن اين قراردادها به اين معناست که از لحاظ تشريفات عقد و از لحاظ محتوا، يعني به منظور حفظ منافع عمومي و غبطه دولت متضمن شروط و احکام ويژه اي هستند که اختيارات گسترده اي به دولت ميدهد و او را در موقعيت ممتازي نسبت به طرف خصوصي خود قرار ميدهد، درحالي که اگر اين شروط در قرارداهاي خصوصي وجود داشت به جهت اينکه در آنها اصل بر تساوي آزادي متعاملين است ، اين قراردادها غيرمتعارف و مخالف نظم عمومي و به عبارت ديگر يک قرارداد تحميلي و يک طرفه تلقي ميشد و در نتيجه اين شروط موجب عدم نفوذ و يا بطلان عقد ميگرديد (طباطبايي مؤتمني ، ١٣٩٣، ٣٣٥)؛ بنابراين دولت به عنوان قدرت اصلي کشور داراي يک سري اختيارات و امتيازات مشمول قانون بوده و به پشتوانه قانون توانايي اعمال فشار و ايجاد تعهدهاي مختلف به نفع خود را در قراردادهاي دولتي دارد.
دولت و دستگاه هاي دولتي در اعمال حاکميت ملزم به مديريت و برنامه ريزي کشور، دفاع و حفظ امنيت ، اتخاذ تصميم در امور اقتصادي و بازرگاني ، صنعت و معدن ، مسکن ، کار، تأمين نيرو، کشاورزي ، ارتباطات ، امور بهداشت و درمان پزشکي ، رفاه ، تأمين اجتماعي ، بهزيستي ، کار و امور اجتماعي ، آموزش و پرورش و آموزش عالي وغيره در حدود قانون اساسي و مقررات مربوطه هستند و گاه در اين امور به انعقاد قرارداد ميپردازند که قراردادهاي دولتي يا اداري به معناي خاص هستند، اما در همين زمينه ها و به اقتضاي انجام وظايف ، نيازمندي هايي دارند که بايد از طريق انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي رفع نمايند که دسته اي ديگر از قراردادها را تشکيل ميدهند که با قراردادهاي اشخاص خصوصي چندان تفاوتي ندارد.