چکیده:
از عصر مشروطه، لزوم شکلگیری یک نظام سیاسی مبتنی بر قانون، همواره دغدغه بوده است. با استقرار جمهوری اسلامی اندیشۀ قانون شرع تحقق یافت اما دشواره های موجود در این زمینه که ناشی از دوگانگی های مکنون در ارتباط این دو عنصر بود، آشکار شد. زیرا پذیرش جمهوریت و اعتبار رأی اکثریت با تأسیس نهاد قانونگذاری و مجلس شورا توسط مردم و تدوین قواعد موضوعه همراه بود. لذا در این پژوهش با بررسی نسبت میان شریعت و قانون در نظریههای اندیشمندان به عنوان مبانی نظری تحقیق، ماهیت نظام جمهوری اسلامی در مواجهۀ با دوگانۀ قانون و شریعت با استناد به آثار امام خمینی(ره) و قانون اساسی مورد واکاوی قرار گرفت. اهمیت این موضوع از آن جهت است که بسیاری از چالشهایی که امروز با آن مواجهیم ریشه در مبهم بودن، دوگانگی و ناسازگاری بخشی از مبانی نظری و فکریست که اساس یک نظام بر آنها استوار گردیده و تا وقتیکه انسجام لازم را پیدا نکند، ارکان و بازوان اجرایی نیز به درستی عمل نخواهند نمود. هدف پژوهش، تحلیل ماهیت نظام، بازنمایی و تبیین رویکرد اجتهادی و فقهی به مفاهیم نو(قانون) و پرسشهای دولت مدرن است. در این راستا، سؤال اصلی این است که ماهیت نظام جمهوری اسلامی در مواجۀ با دوگانۀ شریعت و قانون چیست؟ فرضیه ما در پاسخ به این سؤال آنست که جمهوری اسلامی، نظامی مبتنی بر حاکمیت شرع و بر محوریت ولایت مطلقه فقیه است. روش پژوهش تفسیری از نوع کیفی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانهای است.
Since the constitutional era, the need to form a political system based on the rule of law has always been a concern. With the establishment of the Islamic Republic, the idea of Sharia law was realized, but the existing difficulties in this field, which were due to the hidden dichotomies between these two elements, became apparent. Because the acceptance of the republic and the validity of the majority vote was accompanied by the establishment of the legislative body and the council by the people and the formulation of the rules of the matter. Therefore, in this study, by examining the relationship between Sharia and law in the theories of thinkers as theoretical foundations of research, the nature of the Islamic Republic in the face of the duality of law and Sharia with reference to the works of Imam Khomeini and the Constitution was analyzed. This is important because many of the challenges we face today are rooted in ambiguit, and incompatibility as part of the theoretical and intellectual foundations on which a system is based, In this regard, the main question is what is the nature of the Islamic Republic in dealing with the duality of Sharia and law? Our hypothesis in answer to this question is that the Islamic Republic is a system based on the rule of Sharia and centered on the absolute authority of the jurisprudent. The research method is qualitative interpretation and data collection by library method.
خلاصه ماشینی:
لذا در اين پژوهش با بررسي نسبت ميان شريعت و قانون در نظريه هاي انديشمندان به عنوان مباني نظري تحقيق ، ماهيت نظام جمهوري اسلامي در مواجهه با دوگانه قانون و شريعت با استناد به آثار امام خميني (ره ) و قانون اساسي مورد واکاوي قرار گرفت .
٣-٢-١-٣- ديدگاه قائل به اصل مصلحت از منظر طرفداران اين ديدگاه اگر مصالح اجتماعي موجب شد اجراي قانون ضروري باشد و آن قانون نيز با احکام شرعي موجود ناسازگار حکومت اسلامي داراي اختيارات کامل (مطلقه ) براي پيشبرد «مصالح نظام اسلامي » است و درصورتي که «مصلحت نظام » ايجاب کند، مي تواند فراتر از احکام فرعي شريعت نيز عمل نمايد (امام خميني ، ج ٢٠، ١٣٧٨: .
آيا مي توان براي واحدهايي که از امکانات و خدمات دولتي و عمومي مانند آب ، برق ، تلفن ، سوخت ، ارز، مواد اوليه ، بندر، جاده ، اسکله ، سيستم اداري ، سيستم بانکي و غيره به نحوي از انحاء استفاده مي نمايند اعم از اينکه اين استفاده از گذشته مقرر بوده و استمرار داشته باشد يا به تازگي به عمل آيد درازاي اين استفاده شروط الزامي را مقرر نمود؟» (مهرپور، ١٣٧١: ١٦٨) حضرت امام در مورخه ٦٦/٩/١٦ در پاسخ وزير کار اعلام داشتند: «در هر دو صورت چه گذشته و چه حال ، دولت مي تواند شروط الزامي مقرر نمايد» (امام خميني ، ١٣٧٨، ج ٢٠: ٤٣٠) ٥- دوگانه شريعت و قانون ؛ ماهيت نظام جمهوري اسلامي در بيانات امام خميني (ره ) مشاجرات ميان شوراي نگهبان در مخالفت با تصويب قانون مزبور نهايتاً باعث شد که حضرت امام به صورت شفاف و صريح نظريه خود را در مورد ماهيت و اختيارات حکومت ابراز نمايند.