چکیده:
نظریۀ انتخاب عمومی، مطالعۀ سیاست بر پایۀ اصول اقتصادی است. امروزه کاربرد این نظریه در مباحثی همچون رفتار قضایی که با مقبولیت وسیعی در حوزۀ نظم مواجه شده، گسترش یافته است. نتایج تحقیقات نشان داده است که طرح نظریۀ انتخاب عمومی در قضاوت، نوعی وابستگی بین نفع شخصی قضایی و تأثیرات آن در نتایج دعوا را عملاً اثبات کرده است. اطالۀ دادرسی، دشواری توافق بین قضات، نابرابری و ناهمگونی قضات، تردید در صدور رأی و اثرگذاری قاضی مافوق بر رأی قضات دیگر، از معایب قضاوت جمعی است که در پرتو ساختار و عملکرد هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری واکاوی شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی امکان وجود وابستگی منفعت شخصی قضایی در قضاوت جمعی اداری است که با نگرشی توصیفی تحلیلی به تبیین این رابطه میپردازد و اثبات میکند که ساختار و عملکرد این هیأتها از تأثیر فشارهای متوالی یا وسوسههای مادی گروههای ذینفع، بروز اخلاق غیرموجه قضایی و مصلحتگرایی ناشی از رویههای عملی دیوان عدالت اداری مستثنا نیست.
The theory of public choice is the study of politics based on economic principles. Today, the application of this theory has expanded into issues such as judicial behavior that has been widely accepted in the field of order. Studies have shown that the concept of general selection theory in judging has practically proved a kind of interdependence between the personal interest of the judiciary and its effects on the outcome of the lawsuit. The nature of the proceedings, the difficulty of an agreement between judges, the inequality of judges, the uncertainty in judgments and the influence of superior justices on the other judges, is one of the disadvantages of this type of judgment that is judged in the light of the structure and functioning of the full bench and specialized chambers of the Administrative Justice Court. The purpose of this study is to examine the possibility of the existence of a personal judicial interest in administrative justice. The present study, with a descriptive-analytic approach, explains this relationship and proves that these chambers are not exempt from the constent pressures and material temptations of interest groups, the non-judicial ethics and the culture of expediency stemming from the practices of the Administrative Justice Court.
خلاصه ماشینی:
پرسش اصلي پژوهش اين است که آيا هـر عامـل غيرقـانوني از جملـه ايـدئولوژي، منفعـت شخصــي، رفتارهــاي غيرموجــه قضــايي، قــدرت نهادهــا و مؤسســات دولتــي و عمــومي يــا موضع گيري هاي قضات نسبت به يکديگر، مي تواند تأثير چشمگيري بر آراي اين هيأت ها داشـته باشند؟ طبعا پرسش هاي ديگري نيز در اين خصوص وجود دارند و آن اينکه آيـا قضـات هيـأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان تحت تأثير فشارهاي متوالي يا وسوسه هاي مادي در جايگاه خودشان قرار ميگيرند؟ و آيا روبه هاي عملي ديوان در بروز رفتارهاي غيرموجه قضايي مؤثرند؟ فرضيۀ متناظر با سؤال اصلي پژوهش حاضر اين است که در حال حاضر قـانون تشـکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري (مصوب ١٣٩٢) و آيين نامۀ داخلـي آن ، نيازمنـد بـازنگري در ساختار و نصاب تشکيل جلسات و الزام قضات به حضور در آنها و دادن رأي و حذف رويـه هـاي عملي در قضاوت جمعي است .
بـر ايـن اسـاس ، چـون هدف از پژوهش حاضر، فرض کاربرد اين نظريه در اخلاق جمعي قضايي با تأکيـد بـر سـاختار و عملکرد قضات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري است ، ازايـن رو پـيش از تبيين موضوع ، بدوا به مفهوم قضاوت جمعي و سـير آن در نظـام حقـوقي ايـران مـي پـردازيم و سپس با اشاره به ساختار، صلاحيت ها و آيين دادرسي قضاوت جمعي اداري، به تأثير کاربردهاي نظريۀ انتخاب عمومي در اين نوع از قضاوت خواهيم پرداخت .