چکیده:
امکان استفادة برابر از بهرهها و ظرفیتهای شهر برای همة ساکنان آن موضوعی است که به مطالبهای مهم تبدیل شده و علت اصلی آن نیز مشکلات و معضلات انسانی و محیطی بیشماری است که برای شهرها بهوجود آمده است. یکی از الزامات برای حل این معضلات به رسمیت شناختن شهروندی محلی و حق به شهر است. همچنانکه برخی از شهرهای مهم جهان نیز اسنادی را در این خصوص تدوین کردهاند. اینکه آیا در خصوص شهرهای ایران امکان تدوین قانون یا منشور حق به شهر وجود دارد یا خیر، نیازمند بررسی و شناسایی ماهیت حقوقی حق به شهر است. در این مقاله سعی شده تا ضمن تعریف و تبیین ماهیت حق به شهر، مهمترین اسناد، اعم از اسناد بینالمللی و داخلی در این زمینه بررسی شود و سپس آسیبهای شهرهای ایران که شناسایی حق به شهر را ضروری مینماید، بررسی و در نهایت مصادیق تأمین این حق مورد بیان شود.
The possibility of equal use of the city's resources for all its inhabitants is an issue that has now become an important demand and the main reason for this is the human and environmental problems that have arisen for the cities. One of the requirements for solving these problems is the recognition of local citizenship and the right to the city. As many cities in the world have also documented this. Is it possible for the cities of Iran to draft right to the cityAct?It needs to investigate and identify the legal nature of the right to the city. In this article, while defining and clarifying the nature of the right to the city, the most important documents, including international and domestic documents, have been investigated in this regard, and then the damage to the cities of Iran that requires identification of the right to the city is necessary. And finally, the case will be provided for the provision of this right.
خلاصه ماشینی:
با توجه به اينکه اين حق ابتدا توسط علماي جغرافيا مطرح شده است (هاروي، ١٣٩٥: ٢٨)، اين سؤال مطرح ميشود که ماهيت اين حق –از منظر حقوقي- چيست ؟ و آيا قابليت شناسايي و محقق شدن در شهرهاي ايران نيز همانند شهرهاي برخي کشورها چون پرتو آلگره (در برزيل )، بارسلونا (در اسپانيا)، وجود دارد؟ با توجه به اينکه مفهوم انديشۀ حق به شهر، به خصوص در بعد حقوقي، در ايران تحقق نيافته است ، حق به شهر مفهومي همه و هيچ به نظر ميرسد و اين امر کاربست اين مفهوم را با مشکل مواجه ميسازد، چراکه تا مفهومي شناخته نشود، برنامه ريزي براي محقق ساختن آن اساسا بيمعنا خواهد بود.
چنانکه برخي معتقدند که حقوق شهروندي بخشي از همان حقوق اساسي قانوني در کنار حقوق بشر و حقوق اخلاقي است که برخلاف اين دو، ضمن برخورداري از ضمانت اجرا، رنگ ملي يا تعلق منطقه اي يافته اند و ازاين رو حقوق شهروندي در جايي مطرح ميشود که حقوق بشر قرار است در درون يک جامعۀ مدني با درنظر گرفتن اولويت هاي زندگي اجتماعي مانند اخلاق عمومي، بهداشت ، مصالح و امنيت عمومي ذيل يک حکومت خاص و در سرزمين خاص در مورد مردمي خاص ، شکل قانوني و اجرايي به خود گيرد (جاويد، ١٣٩٢: ٧٣).
ميتوان گفت حق به شهر نيز در جايي مطرح ميشود که حقوق بشر و حقوق شهروندي افراد وجود دارد و به عنوان مکملي براي تکميل ساير حق ها، به خصوص در جاهايي که دولت به عنوان مکلف قادر به تأمين آنها نيست يا خارج از حوزة ملي است ، به خصوص با مشارکت در شهر با دخالت داشتن در سياست گذاريهاي شهري، تصميم گيري در مورد مسائل فضايي، کالبدي و اقتصادي شهري و مالکيت و کنترل بخشي از فضا ممکن ميشود (رهبري و شارع پور، ١٣٩٣: ١١٨)، عمل ميکند.