چکیده:
حقوق بشر، در عصر حاضر، از مفاهیم نوظهور است که با حاکمیت، در مفهوم سنتی، در تعارض است. قارۀ آفریقا که نماد استعمار و دیکتاتوری و جغرافیایی مشهور به نقض حقوق بنیادین بشر در اعصار گذشته بوده است، پس از بهدست آوردن حاکمیت مستقل و چشیدن طعم آن، اکنون با ایجاد ساختارهای قضایی حقوق بشری، سعی در تغییر شرایط به نفع انسانها دارد. اما در این میان حاکمیتهای سنتی آفریقایی که خود را مالک هر آنچه داخل مرزهای خود وجود دارد میدانستند، در مقابل این موج مقاومت میکنند. دیوان آفریقایی حقوق بشر که بهمنظور مقابله با نقضهای حقوق بشری تأسیس شده است، در تقابلی آشکار با این تفکر سنتی حاکمان آفریقاست. در این رهگذر ساختار قضایی رسیدگی به تخلفات حقوق بشری در آفریقا با رویۀ خود و بهروزآوری سند اصلی، در تلاش برای ارتقای وضعیت حقوق بشر در آفریقاست. استفادۀ گسترده از ادبیات حقوق بشری در سطح بینالمللی و توجه بیش از حد به ساختار قضایی حقوق بشری اروپا، بهترتیب نقاط قوت و ضعف این نهاد است. حقوق بشر در قارۀ آفریقا در حال گذر از حاکمیت در مفهوم سنتی است، ولی برای عبور کامل از آن راه درازی در پیش دارد. عدم بهرهمندی از حاکمیت واقعی در گذشته و تعاریف قبیلهگرایانه از حاکمیت و انسان، مانع جدی کارامد شدن نظام قضایی این قاره است.
New concepts have emerged in the international legal system that conflict with traditional concepts of international law. Human rights, as defined today, is one of those new concepts that are at conflict with sovereignty, in its traditional sense. The African continent, symbol of colonialism, dictatorship, and a geography known for violating fundamental human rights in the past, is now trying to change the situation in favor of human beings by creating judicial structures for human rights. The Judicial mechanism of Africa, with its practice and the endeavor to update the main document, is trying to improve the situation of human rights in Africa. The extensive referral to human rights literature in the international domain and the over-needed attention to European judicial mechanism are respectively the pros and cons of Africa Human rights mechanism. The lack of real sovereignty in the past and tribal definitions of sovereignty and human beings, are serious obstacles to the efficient functioning of the continental judiciary system.
خلاصه ماشینی:
عده اي معتقدند که منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم سرشار از گريزگـاه هـايي اسـت کـه آزادي عمل گسترده اي به دول عضو منشور ميدهد، به نحوي که ميتوانند در هـر شـرايطي بـه محدود کردن حقوق و آزاديهاي مندرج در منشور بپردازند و حتي در برخي موارد اين حقـوق را تا جايي که مطابق با قوانين داخلي دولـت عضـو باشـد، بـه مـورد اجـرا بگذارنـد (اسـلامي و بصيرت ، ١٣٨٨: ٣٥١)، همچنين زبان ابهام آميز و کلي نظام آفريقايي حقوق بشـر موجـب شـده است انتقادهاي جدي از سوي متفکران نسبت به آن مطرح شود ( ٢٠١٩:١٢٣ ,Getahun).
پروندة ديگر که توسط کميسيون حقوق بشر آفريقا به ديوان ارجاع شده ، در مـورد برخـورد دولت کنيا با يک اقليت قومي در جنگل هاي اين کشور است .
٢. معضل عدم همکاري دولت ها و دسترسي افراد يکي از معضلات ديوان در بحث صلاحيت ، لـزوم صـدور اعلاميـۀ پـذيرش صـلاحيت ديـوان در شکايت افراد از يک کشور است ، با اين حال در بررسي سـابقۀ پرونـده هـاي مطـرح شـده ، مـوارد متعددي وجود دارد که دولت هاي آفريقايي هم که پيشتر صلاحيت ديوان را براي شکايت افـراد از خود پذيرفته اند، از همکاري با ديوان سرباز ميزنند.
اين شـرط سـبب شـده اسـت کـه عمـلا بسـياري از دولت ها از شکايت اتباع خود يا ساير آفريقاييها در امان باشند و پرونده هاي بسياري فقط بـه دليـل عدم تحويل اعلاميۀ صلاحيت غيرقابل رسيدگي شده است .