چکیده:
نظریۀ انتظار مشروع بهعنوان یکی از ابزارهای نظارت قضایی بر اِعمال صلاحیت اختیاری در برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلستان مطرح شده است. این نظریه در ابتدا با قضیۀ اشمیث مورد توجه واقع شد، اما بسیاری از حقوقدانان و قضات سرشناس انگلیسی بعدها انتقادهای جدی به این نظریه وارد کردند. در این مقاله ضمن برشمردن دیدگاههای مختلف، به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که «ماهیت انتظار مشروع و چالشهای وارد بر این نظریه در نظام حقوق اداری انگلستان چیست؟» اگرچه مبانی انتظار مشروع، مبتنی بر «انصاف» تبیین شده است، در مورد ماهیت و کارکرد «انتظار مشروع» نظر واحدی وجود ندارد. تردید در مورد پذیرش انتظار مشروع ماهوی در انگلستان و نپذیرفتن آن در نیوزلند و استرالیا، محور قرار گرفتن نظریۀ «منع سوء استفاده از قدرت» در صدور برخی آرا، «نقض اصل تفکیک قوا» و مفاهیم رقیب مانند اصل تناسب، نظریۀ انتظار مشروع را با چالشهای جدی مواجه ساخته است. این چالشها سبب شده است، این مفهوم ویژگیهای یک اصل حقوقی را نداشته باشد.
The theory of legitimate expectation has been raised as one of the means of judicial review over exercising discretionary power in some European countries, including UK. This theory was initially considered by Schmidt's case, but this theory has been seriously criticized and many English lawyers and judges made serious doubts about it. In this paper, while outlining different perspectives, answers the question "What is the nature of the legitimate expectation and the challenges posed on this theory in the England Administrative Law System? Although the foundations of legitimate expectation have been based on "fairness", there is no single view on the nature and function of "legitimate expectations". Doubtful about accepting a substantive legitimate expectation in England and not accepting it in New Zealand and Australia, The concept of "prohibition of abuse of power" in the issuance of certain judicial opinions, the violation of the principle of separation of powers and rival concepts, such as the principle of proportionality, has posed legitimate expectations with serious challenges. These challenges have caused this concept to not have the characteristics of a legal principle.
خلاصه ماشینی:
در اين مقاله ضمن برشمردن ديدگاه هاي مختلف ، بـه اين پرسش پاسخ داده خواهد شد که «ماهيت انتظار مشروع و چالش هاي وارد بر اين نظريـه در نظام حقوق اداري انگلستان چيست ؟» اگرچه مباني انتظار مشروع ، مبتني بـر «انصـاف » تبيـين شده است ، در مورد ماهيت و کارکرد «انتظار مشروع » نظر واحدي وجود ندارد.
سؤال اصلي اين مقاله «ماهيت «انتظار مشـروع » و چـالش هـاي وارد بـر ايـن نظريـه در نظـام حقوق اداري انگلستان » است و به سؤال هاي فرعي «آيا انتظار مشروع اصل حقوقي است ؟» و «آيـا اين مفهوم در کشورهاي استراليا و نيوزلند مورد پذيرش قرار گرفته است »؟ پاسخ داده ميشود.
البته شباهتي ميان قاعدة استاپل در حقوق خصوصي و مفهوم حقوق عمومي انتظار مشروع که توسط مقامات عمومي ايجاد شده وجود دارد، که عبـارت اسـت از انکـار چيـزي کـه ممکن است سوء استفاده از قدرت تلقي شود (١٤٩ :٢٠٠٥ ,Blundell).
نسبت انتظار مشروع و اصل تناسب با توسعۀ حقوق اداري در انگلستان از زمان قضيۀ کوگلان ، روشي که براي نظارت ماهوي در اين قضيه پذيرفته شده ، به مدلي از بازنگري اصل تناسب رسيده است .
به علاوه در اين قضيه قاضـي لاوز پـيش بينـي کـرد اصـل تناسـب ممکن است به منزلۀ تنها پايۀ نظارت قضايي براي تمامي مثال هاي نظـارت قضـايي کـه در آن انتظـار مشروع به عنوان پايه اي است ، در نظر گرفته شود؛ صرف نظر از اينکه در ذات خود انتظار مشروع شکلي يا ماهوي باشد (٢٢٧-٢٢٦ :٢٠١٧ ,Elliott ;١٢٢ :٢٠١٧ ,Boughey).