چکیده:
همهگیری ویروس کووید -19 (کرونا) بر اجرای تعهدات بینالمللی دولتها بهویژه در عرصة حقوق بشر تأثیرات چشمگیری گذاشت. در این میان، حق بر سلامت بیش از سایر حقوق نقض شد. بهعلاوه اگرچه قرنطینهسازی، فاصلهگذاری اجتماعی، منع یا محدودسازی رفتوآمد و دسترسی به اطلاعات بهمنظور حفظ سلامت عمومی صورت گرفتند، در همین خصوص هم واکنش ناکارامد برخی دولتها به نقض حق آزادی رفتوآمد و دسترسی به اطلاعات منتج شد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی عملکرد دولتها در اجرای سه حق مذکور به این پرسش پاسخ میدهد که دولتها برای توجیه نقضهای ارتکابی، امکان استناد به کدامیک از عوامل رافع مسئولیت بینالمللی را دارند؟ بهنظر میرسد با توجه به آستانة بالای اثبات قوة قاهره، همهگیری کرونا تمامی الزامات این عامل همچون غیرممکن شدن اجرای تعهدات بهنحو مادی را برآورده نمیکند. اما استناد به اضطرار و ضرورت بسیار محتمل است. البته نظر به تفاوت میان دولتها از حیث میزان شیوع بیماری و ظرفیتهای مقابله با آن، نمیتوان این عوامل را قاطعانه نسبت به همة دولتها قابل اعمال دانست.
The COVID-19 pandemic has effected implementation of states' international obligations, especially in terms of international human rights law. the right to health was violated more than any other right. In addition, although quarantines, social distancing, travel and access-to-information bans were imposed to protect public health, the inefficiency of some states led to the violation of the right to freedom of movement and access to information. This article, based on descriptive-analytical method, while examining the implementation of these three rights in the COVID-19 pandemic, asks which precluding circumstances can be invoked by states to justify violations of their obligations? it seems, given the high threshold for proving force majeure, the pandemic does not meet all the requirements of this factor, such as the impossibility of materially performing obligations. But invoking distress and especially necessity is worthy of consideration. Given the differences between states in terms of the severity of the pandemic and the capacity to deal with it, these factors cannot be considered as equally applicable to all states.
خلاصه ماشینی:
اين مقاله با روش توصيفي- تحليلي، ضمن بررسي عملکرد دولت ها در اجراي سه حق مذکور به اين پرسش پاسخ ميدهد که دولت ها براي توجيه نقض هاي ارتکابي، امکان استناد به کـدام يـک از عوامل رافع مسئوليت بين المللي را دارند؟ به نظر ميرسد با توجه به آستانۀ بـالاي اثبـات قـوة قاهره ، همه گيري کرونا تمامي الزامات اين عامل همچون غيرممکن شدن اجراي تعهدات به نحـو مادي را برآورده نميکند.
در ٣٠ ژانويۀ ٢٠٢٠، سازمان مذکور طبق «مقررات بهداشتي بين المللي» (مصوب ٢٠٠٥) بروز وضعيت اضطراري بهداشتي بـين المللـي را اعـلام داشـت ( Statement on the second meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the ٢٠٢٠ ,(nCoV-٢٠١٩) outbreak of novel coronavirus) و در ١١ مـارس همـين سـال ، مـدير کل اين سازمان ، ويروس کوويد-١٩ را «همه گير»٤ معرفـي کـرد ( WHO Director-General's .
براي مثال ، نخستين بـار دادسـتان کـل ايالـت «ميـزوري » در ٢١ آوريـل ٢٠٢٠ طـي شکايتي عليه دولت چين در دادگاه بخش شرقي اين ايالت اتهاماتي را متوجه اين کشور کرد که مهم ترين آنها عبارت اند از: منع انتشار اطلاعات مرتبط با ويروس و انجـام تحقيقـات پزشـکي در اين خصوص ، انکار و سرپوس گذاشتن بر ماهيت واگيردار ويروس کـه نتيجـۀ آن ، مـرگ تعـداد زيادي از مردمان جهان و ايراد خسارات جبـران ناپـذير بـه دولـت هـا بـوده اسـت و عـدم اتخـاذ سازوکارهاي پيشگيرانه و حتي تجهيزات پزشکي مانند ماسک کـه سـبب شـد ميليـون نفـر در سراسر دنيا در معرض ابتلا به اين بيماري قرار گيرند و عملا موجبات همه گيري جهاني که قابل پيشگيري بود، فراهم شود.