چکیده:
در راستای صیانت از حریم نهاد خانواده و پیشگیری از نقض حقوق و تکالیف توسط اعضای آن، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 طیفی از رفتارهای ارتکابی در این حوزه را جرم انگاری نموده است. جرم انگاری این رفتارها به تنهایی وافی به مقصود نیست و دقت نظر و نگرش عمیق در تعیین ضمانت اجرای متناسب کیفری برای اثرگذاری بیشتر و بهتر مقرره کیفری لازم و ضروری می نماید. با بررسی عناوین مجرمانه مزبور، آسیب هایی به چشم می خورد که با فلسفه وضع کیفر در نهاد خانواده مغایر است؛ به تعبیر بهتر وضع عنوان مجرمانه مشتمل بر ضمانت اجرای کیفری در راستای حفظ و تداوم خانواده بوده است و حال آن که اتخاذ پاره ای مجازات های نامتناسب نه تنها راهگشا نبوده بلکه وضع موجود را نیز پیچیده تر می کند. به همین منظور پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و کاربردی نگارش یافته است، در صدد آسیب شناسی کیفر در عناوین مجرمانه وضع شده در حوزه خانواده است تا ضمن شناسایی، احصاء و تشریح آسیب های موجود که مبتنی بر اصول کلی حاکم بر کیفر و اهداف کیفرها صورت می گیرد به راهکارهایی متقن، همه جانبه و کاربردی نائل گردد. بدیهی است هدف آن است تا از بطن آسیب ها، راهکارها و رویکردهایی جامع و مانع اتخاذ شود و در عین حال توجهی ویژه به حقوق بزهکار، بزه دیده و نهاد خانواده صورت پذیرد.
In order to protect the privacy of the family institution and prevent the violation of rights and duties by its members, fifth book of the Islamic Penal Code (Tazirat) adopted in 1996 has criminalized a range of behaviors in this area. The criminalization of these behaviors alone is not true to its purpose and requires careful consideration and deep attitude in determining the guarantee of proper criminal execution in order to make the criminal regulation more effective and better. Examining these criminal titles, there are harms that are contrary to the philosophy of punishment in the institution of the family; In other words, the criminal title includes the guarantee of criminal execution in order to protect and maintain the family, while the adoption of some disproportionate punishments is not only not helpful but also complicates the current situation. For this purpose, the present study, which has been written by descriptive, analytical and applied methods, seeks the pathology of punishment in criminal titles in the field of family to identify, count and describe the existing harms based on the general principles governing punishment and the purposes of the punishments are achieved, convincing, comprehensive and practical solutions have been achieved. Obviously, the purpose is to adopt comprehensive and preventive approaches, strategies and approaches from the heart of harms, and at the same time, special attention should be paid to the rights of the offender, the victim and the institution of the family.
خلاصه ماشینی:
ذکر اين موضوع لازم مينمايد که قانون گذار کيفري هرچند با اختصاص فصل نوزدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) مصوب ١٣٧٥ به جرايم بر ضد حقوق و تکاليف خانوادگي ، نگرشي حمايتي از نهاد خانواده را مدنظر داشته است اما محدود نمودن جرم انگاري به رفتارهايي خاص (پنج رفتار مجرمانه ترک انفاق ، به نکاح درآوردن زن شوهردار يا معتده، نکاح با زن شوهردار يا معتده ، عدم ثبت وقايع نکاح ، طلاق ، فسخ و تدليس در نکاح ) قابل نقد است ؛ چراکه اعضاي خانواده صرفا به زن و شوهر خلاصه نميشود بلکه ممکن است صغار، مجانين و حتي سالمندان نيازمند مراقبت و توجه نيز در يک خانواده حضور داشته و به تبع حقوق و تکاليفي نيز در اين خصوص نمايان گردد؛ به تعبير بهتر رفتارهايي چون طرد سالمندان ، خشونت نسبت به صغار و مجانين ، نقض شخصيت ، حيثيت و هويت آنان و حتي عدم توجه به نيازهاي ضروري آنان در مقاطع مختلف زماني خود ميتواند تهديدکننده زيست و زندگي اين اعضاء باشد اما در قانون مجازات اسلامي به اين ضرورتها توجه نشده و صرفا رفتارهايي خاص جرم انگاري گرديده است که خود نيازمند تعميق ، رژف انديشي و پژوهشي مستقل در تبيين ضرورت جرم انگاري اين رفتارهاست ، اما به هر جهت مقرره قانوني فعلي که لازم الاجراء بوده و در رويه جاري کشور مورد استناد قضات قرار ميگيرد، فصل نوزدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) مصوب ١٣٧٥ است که ميبايست در نظم کنوني معيار و ميزان تحليل هاي کيفري قرار گيرد و آسيب ها و راهکارهاي مبتني بر آن احصاء گردد، هرچند برخي عناوين مجرمانه آن به موجب قانون حمايت خانواده مصوب ١٣٩١ منسوخ گرديده و در اين قانون مورد اشاره قرار گرفته است که لزوما ميبايست به آن پرداخته شود.