چکیده:
حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های
فکری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری این قسم حقوق عمدتا به موضوعاتی می پردازد که زاییده فکر و اندیشه انسان و مرتبط با آفرینش های ذهنی اوست. به بیان دیگر، موضوع این مالکیت ذاتا غیرقابل لمس است. البته برخی صاحب نظران معتقدند که به جای اصطلاح مالکیت معنوی باید «مالکیت فکری،رابه کار برد از آن رو که واژه معنوی در مقابل«مادی»است، به کار بردن این لفظ مناسب نیست و چون این مالکیت بیشتر با فکر و اندیشه انسان ارتباط دارد. این حق از نظر حقوقی، بیانکننده رابطه ای است که اثر را به آفریننده آن مربوط می سازد. به سبب وجود همین حق، شخص پدیدآورنده از امتیازهای ویژهای
برخوردار می گردد که حتی با مرگ وی نیز آن امتیازها از بین نمیرود. حق مالکیت، دارای ارزش مالی
بودن و امکان نقل و انتقال این حق از زمره همین امتیازات است که در این تحقیق بررسی گردید
خلاصه ماشینی:
قطعنامه ۱۴/۴۶ شورای حقوق بشر اروپا، که خواستار «دسترسی عادلانه، مقرون به صرفه، به موقع وجهانی به واکسن توسط همه کشورها» است، دسترسی واکسن را به عنوان یک حق انسانی محافظت شده تأیید میکند و «تخصیص و توزیع نابرابر بین کشورها» را به صراحت بیان میدارد و با تأکید بر راهکارهایی چون محدود کردن موانع صادرات، شفافیت در تولید و توزیع و قیمت گذاری منصفانه واکسنها، همکاری کشورهای ثروتمند و ازهمه مهم تر درخواست از دولتها بر انعطاف پذیری در توافق نامه تریپس (البته باید اذعان داشت که قطعنامه به صورت محتاطانه فقط انعطاف پذیری تریپس را به رسمیت شناخته است و نه لغو موقتی حق مالکیت فکری)، سعی در ایجاد گامی در جهت دسترسی عادلانه به واکسن دارد؛ به خصوص آنکه اکثر کشورها و اکثریت قریب به اتفاق بازیگران جامعه مدنی از درخواست آفریقای جنوبی و هند مبنی بر «چشم پوشی» از استفاده از حقوق مالکیت معنوی برای تشخیص، درمان و واکسن کووید-۱۹ از سوی سازمان تجارت جهانی حمایت کرده اند.
تشخیص میزان تاثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود آماره قضایی با دادگاه است وطبق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب: «شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط ذیل را دارا باشد: بلوغ، عقل، عدالت، طهارت مولد، ذینفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی، ولگرد نبودن» با توجه به اینکه غالب جرایم دارای حیثیت عمومی هستند و قائل شدن به جنبه عمومی جرم برای نظارت و اعمال حاکمیت بیشتر و در نتیجه تحقق عدالت کیفری میباشد، پر واضح است که حمایت همه جانبه از شاهدی که دارای شرایط لازم قانونی برای شهادت بوده و یا بیان حقایق عینی مورد مشاهده خود دستگاه عدالت کیفری را یاری خواهد نمود، امری اجتناب ناپذیر و بلکه الزامی است.