چکیده:
حقوق تطبیقی که جزئی از گفتگوی بین فرهنگها و تمدنهاست؛ امروزه جزء ضرورتهای مطالعه در مراکز علمی و عملکرد دانشمندان و متعلّمان و پژوهندگان در هر رشتهای از علوم انسانی است. در رشته حقوق برخلاف بسیاری از شعب علوم انسان، در ایران سنّت بستری به نام فقه وجود دارد که نادیده گرفتن آن غیرممکن و خلاف عقل مینماید. از سوی دیگر مطالعه و آگاهی یافتن بر حقوق مدرن، خصوصاً اسناد حقوقی بینالمللی و منطقهای همانند اصول حقوق قراردادهای تجاری بینالمللی و اصول حقوق قراردادهای روپا که حاصل همفکری و تضارب آراء دانشمندان مبّرز و مطرح رشته حقوق کشورهاست، بسیار ضروری و غیرقابل اجتناب است. در مقاله حاضرفعل عسر و حرج در این دو منبع که مقرراتی مشابه یکدیگر دارند با قاعده نفی عسر و جرح در فقه و قانون مدنی از حیث مفهوم و مفاد، شرایط و ویژگیها و آثار اعمال این قواعد به روش توصیفی – تحلیلی مورد بررسی تطبیق قرار گرفته است، بدین صورت که ابتدا هر یک جداگانه و سپس با مقایسه و تطبیق بین آنها، سعی در انجام این مهم گردیده تا نقاط تفاوت و تشابه و ضعف و قوّت آنها مشاهده و زمینه اصلاح مقررات حقوق داخلی چنانچه لازم باشد فراهم گردد.
خلاصه ماشینی:
در مقاله حاضرفعل عسر و حرج در اين دو منبع که مقرراتي مشابه يکديگر دارند با قاعده نفي عسر و جرح در فقه و قانون مدني از حيث مفهوم و مفاد، شرايط و ويژگيها و آثار اعمال اين قواعد به روش توصيفي – تحليلي مورد بررسي تطبيق قرار گرفته است ، بدين صورت که ابتدا هر يک جداگانه و سپس با مقايسه و تطبيق بين آنها، سعي در انجام اين مهم گرديده تا نقاط تفاوت و تشابه و ضعف و قوت آنها مشاهده و زمينه اصلاح مقررات حقوق داخلي چنانچه لازم باشد فراهم گردد.
بعنوان مثال با وجود بحران سياسي در روابط دو کشور، نميتوان گفت احتمال بروز درگيري بين آنها، قابل پيش بيني نبوده است يا اينکه چنانچه محل اجراي قرارداد يا پول قابل پرداخت ، کشوري باشد که تحريم آن از سوي شوراي امنيت سازمان ملل را آغاز گرديده ، احتمال کاهش شديد ارزي پول و گراني کالاها با وصف ضعف اقتصادي آن کشور، به قوت وجود دارد و فردي که تجارت ميکند نميتواند ادعا نمايد که امکان پيش بيني اين امر وجود نداشته است .
به عنوان مثال چنانچه وي در زماني متعارف اقدام به دريافت مجوزي ضروري ننمايد و سپس مقرراتي وضع گردد که گرفتن مجوز پيش گفته را مشکلتر نمايد به نحوي که هزينه قابل توجهي جهت فراهم شدن مقدمات اخذ مجوز، ميبايست انجام گيرد؛ در اين حالت ، زيان ديده نميتواند به عسروحرج استناد کند.