چکیده:
هدف اساسی از اعمال تحریمهای اقتصادی، جلوگیری از هنجارشکنی اعضای جامعه بینالملل و تشویق به رعایت این اصول و هنجارها است. برپایه ماده (41) منشور در فصل هفتم، شورای امنیت میتواند در برابر تهدید شدن امنیت و صلح بینالمللی، با اعمال تحریم واکنش نشان دهد و پرواضح است که کاربردیترین و کاراترین این تحریمها، تحریمهای اقتصادی است که از سوی شورای امنیت و برپایه منشور اعمال میشود. از طرف دیگر، برخی کشورها نیز بطور یکجانبه اقدام به وضع تحریم علیه سایر کشورها با هدف اعلامی حصول به اهداف و منافع ملی خود مینمایند. از این منظر، تحریمها بعنوان ابزاری در راستای مقاصد سیاست خارجی محسوب میشوند. مقاله حاضر از حیث هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی ـ تحلیلی است و با استفاده از منابع و اسناد معتبر کتابخانهای انجام گرفته است، و با تمرکز بر بررسی تحریمهای اقتصادی از منظر حقوق بینالملل اقتصادی میکوشد تا مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریمهای اقتصادی را در عرصه حقوق بینالملل اقتصادی ارزیابی نماید، که آیا اصولا تحریمهای اقتصادی در حقوق بینالملل اقتصادی از مشروعیت لازم برخوردار میباشد یا خیر؟ به نظر میرسد تحریمهای اقتصادی قاعدتا از نظر حقوق بینالملل اقتصادی مشروعیت حقوقی ندارد.
In fact, the main purpose of imposing economic sanctions is to prevent members of the international community from breaking the norms and to encourage to abide by these principles and norms. pursuant to Article 41 of the Charter in Chapter VII, the Security Council may respond to threats to international security and peace by imposing sanctions. and it is clear that the most practical and effective of these sanctions are the economic sanctions imposed by the Security Council on the basis of the Charter. on the other hand, countries also unilaterally impose sanctions on other countries with the aim of declaring the achievement of their national goals and interests. from this perspective, sanctions are seen as a tool for foreign policy purposes. Focusing on the study of economic sanctions from the perspective of international economic law, the present study tries to assess the legitimacy or illegitimacy of economic sanctions in the field of international economic law, whether economic sanctions have the necessary legitimacy in international economic law or not? economic sanctions do not seem to have legal legitimacy under international economic law. Thus, this study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method and has been done using valid library sources and documents.
خلاصه ماشینی:
اما امروزه با توسعه قواعد و اصول حقوق بینالملل استفاده از تحریمهای اقتصادی بعنوان ابزاری برای اعمال فشار بر کشورها از سوی جامعه جهانی در جهت تعدیل سیاستها و رفتار آنها و تضمین اجرای قواعد و مقررات بینالملل مطرح است.
ماده (۳۲) منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولتها اعلام میدارد که هیچ دولتی نمیتواند از اقدامات اقتصادی، سیاسی یا هر نوع دیگر از این اقدامات برای مجبور کردن دولتی دیگر جهت فرمانبرداری از آن در اعمال حق حاکمیت خود بهره برد یا این اقدام را تشویق نماید این معنا در قطعنامه ۲۱۳۱ مجمع عمومی در سال ۱۹۵۶ مورد تاکید قرار گرفته است که هیچ دولتی حق ندارد بطور مستقیم یا غیرمستقیم به هر دلیلی در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر مداخله کند.
منشور حقوق و وظایف اقتصادی کشورها که در سال ۱۹۷۴ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، حاوی اصول و قواعدی ناظر بر نظام نوین تجارت بینالمللی است و بر لزوم اعطای امتیازاتی به کشورهای در حال توسعه در زمینه تجارت بینالملل تاکید میکند و آن را در جهت دسترسی به هدف نهایی یعنی توسعه اقتصادی این کشورها از طریق گسترش دادوستد بینالمللی امری ضروری میداند.
موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) تحریم اقتصادی را از سوی اعضای سازمان تجارت جهانی در روابط با یکدیگر ممنوع ساخته است؛ با این حال طبق ماده (۲۰) این موافقتنامه تحریمهای اقتصادی به منظور تضمین رعایت حقوق بینالملل بشر مجاز میباشد.