چکیده:
تحقیقات مقدماتی در خصوص جرایم در برخی موارد میتواند چالشهایی به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر پیگیری و رسیدگی اعمال مجرمانه، همواره زمانی به وقوع میپیوندد که این اعمال کشف شده باشند و پروندة کیفری زمانی از دادگاه به دادسرا گسیل میشود که ادلة محکومیت جهت صدور قرار مجرمیت کفایت نماید. بسیاری از مراحل کشف ادله و تحقیقات مقدماتی طی عملیات پلیسی بدست میآید. این عملیات میتواند شامل پایش پنهانی مکانها نیز باشد، آنچه مورد بحث این مقاله بود و به روش توصیفی ـ تحلیلی به آن پرداختیم؛ پایش مخفیانة اماکن بهصورت سمعی و بصری بود. ضرورت انجام این تحقیق آن است که پایش پنهانی مکانها از حیث تعرض به حقوق خصوصی افراد میتواند مناقشهبرانگیز باشد. به این نوع پایش در اصطلاح حقوقی استراق سمع یا شنود گفته میشود. مشاهده گردید که قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری ورود غیرقانونی به اماکن را ممنوع و تفتیش و بازرسی از آن را منوط به حضور مالکان نمودهاند. بهعنوان نتیجه بحث میتوان اعلام نمود این نوع از پایش در دو حالت مورد تأیید مقنن قرار گرفته است. یکی حالتی که مربوط به امنیت داخلی و خارجی کشور باشد و دیگری حالتی که مربوط به کشف جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشد. هر چند توجه به این نکته حائز اهمیت است که مسئلة قانونیِ مطروحه در مادة 150 قانون آیین دادرسی، کنترل مخابراتی است و مسئلة پژوهش حاضر بیشتر شامل پایش مکانی میگردد که در حقیقت نوعی تفتیش و تحت سیطرة مادة 137 قرار میگیرد. لذا جهت جلوگیری از هر گونه اِعمالِ سلیقه در زمینه نقض حریم خصوصی؛ بهتر است موارد حصری که امکان پایش سمعی و بصری در آن وجود دارد؛ طی قوانین آتی صراحتاً مورد اشاره قرار بگیرد.
Prosecution and prosecution of criminal acts always occur when these acts are discovered, on the other hand, the criminal case is sent from the court to the prosecutor's office when the evidence of conviction is sufficient to issue a conviction. Many stages of discovery of evidence and preliminary investigations are obtained during police operations. This operation can also include site inspections, which were discussed in this article and discussed in a descriptive-analytical manner; Covert surveillance of places was audiovisual. This type of monitoring is called eavesdropping in legal terms. It was observed that the Constitution and the Code of Criminal Procedure prohibit illegal entry into places and make its inspection and inspection conditional on the presence of individuals. However, this type of monitoring has been approved by the legislature in two ways. One is the case related to the internal and external security of the country and the other is the case related to the detection of crimes subject to paragraphs A,B,C and T of Article 302 of the Code of Criminal Procedure. However, it is important to note that the legal issue raised in Article150 of the Code of Judicial Procedure is telecommunications control, and the issue of the present study mostly involves spatial monitoring, which is in fact a kind of inspection and is controlled by Article137. Therefore, in order to prevent any exercise of taste in the field of privacy violations; Exclusive cases where audio and visual monitoring is possible; be explicitly mentioned in future laws.
خلاصه ماشینی:
در ايـن بـاب نيـز مطـابق رويـه معمـول قانون گذار ايراني اصل اوليه در ورود پنهاني براي پايش را حرمت و ممنوعيـت بـه طـورکلي قلمداد کرده و ورود اشخاص به منزل ديگران مستلزم کسب اجازه از صاحب يا متصرف آن شده است و اگر کسي در غياب صاحب خانه وارد منزل ديگري شود و اذن ورود به منزل نيز نداشته باشد اين ورود غيرقانوني و از حيث کيفري قابـل تعقيـب اسـت .
» ١- هتک حرمت منزل شخصي به وسيله ي مأمورين دولتي در اين راستا ماده ٥٨٠ قانون تعزيزات مقرر مي دارد «هر يک از مستخدمين و مأمورين قضائي يا غيرقضائي يا کسي که خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل کسي بدون اجازه و رضايت صاحب منزل داخل شود به حبس از يک ماه تا يک سـال محکوم خواهد شد مگر اينکه ثابت نمايد به امر يکي از رؤساي خود که صـلاحيت حکـم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده ، اقدام کرده است که در اين صورت مجـازات مزبـور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب يا سبب وقوع جرم ديگري نيز باشـد مجـازات آن را نيز خواهد ديد و چنانچه اين عمل در شب واقع شود مرتکب يا آمر به حـداکثر مجـازات مقرر محکوم خواهد شد.
٢- ورود غيرمجاز به منزل غير توسط افراد عادي در اين رابطه ماده ٦٩٤ قانون تعزيـرات مقـرر مـي دارد «هـرکس در منـزل يـا مسـکن ديگري به عنف يا تهديد وارد شود به مجازات شش ماه تا سه سال حـبس محکـوم خواهـد شد و درصورتي که مرتکبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يکي از آن ها حامل سلاح باشد به حبس از يک تا شش سال محکوم ميشوند.