چکیده:
اصل صحت به عنوان یکی از اصولی است که میتواند بسیاری از مجهولات قضایی را حل نماید از اهمیت بالایی، علیالخصوص در باب معاملات برخوردار است. در این مقاله در صددیم که به بررسی امکان جریان اصل صحت در دو زمینة مهم از شبهات حکمیه بپردازیم. جریان اصالة الصحة در شک در جزئیت جزائد یا شرطیت امر مشکوک الشرطیه (و مانعیت). امکان جریان اصالة الصحة برای حکم به صحت عقود بینام و تردید در صحت شروط ضمن العقد. در مورد اول به اعتقاد ما جریان اصالةالصحة موجب نظر به جریان این اصل در شبهات حکمیه میگردد و در صورت بلامانع دانستن این امر میان اصل صحت به عنوان اصلی غیرلفظی با اصولی همچون برائت هم مجرا میگردد ولی با دقتی عمیقتر و تفکیک ریشه، مبنا و مفهوم اصل صحت در کلام فقها و حقوقدانان به نظر اصل صحت گاهی به عنوان اصلی لفظی و گاهی به عنوان اصلی عملی تلقی میگردد و در جایی که به عنوان اصلی غیرلفظی است در شبهات حکمیه جریان نمییابد و بدین ترتیب تداخلی با اصولی همچون اصل برائت در احکام وضعی نمیکند. در مورد دوم یعنی قراردادهای جدید در حقوق اسلام هم همین تفکیک معنا و مبنا در کلام فقها دیده میشود که عدم دقت موجب شده برخی چنین پندارند که اصل صحت در کلام عمدة فقها اصلی مستقل از اصول لفظیه است. در هر حال اصل صحت به عنوان یک اصل غیرلفظی در شبهات موضوعیه یعنی در عقودی که در عالم خارج محقق میگردند جاری میشود نه در شبهات حکمیه، نباید این اصل را با صحت به عنوان اصلی لفظی خلط نمود.
The principle of correctness as one of the principles that can solve many judicial unknowns is of great importance, especially in the case of transactions. In this article, we intend to examine the possibility of the flow of the principle of correctness in two important areas of theological doubts. The flow of authenticity in doubt in the detail of penalties or the condition of a suspicious condition (and obstruction) Possibility of the validity of the authenticity to rule on the validity of an unnamed contract and doubt on the validity of the terms of the contract. In the first case, we believe that the flow of authenticity leads to the flow of this principle in the doubts of jurisprudence, and if we know that this is unobstructed, it goes between the principle of authenticity as a non-verbal principle with principles such as innocence, but with deeper accuracy and separation And the concept of the principle of correctness in the words of jurists and jurists, according to the principle of correctness, is sometimes considered as a verbal principle and sometimes as a practical principle, and where it is a non-verbal principle, it does not flow in philosophical doubts and thus interferes with principles such as the principle. Innocence does not take place in rulings. In the second case, the new contracts in Islamic law, the same distinction of meaning and basis can be seen in the words of the jurists, which has led some to believe that the principle of correctness in the words of most jurists is independent of the principles of rhetoric. In any case, the principle of correctness, as a non-verbal principle, applies to the subjective doubts, that is, to the contracts that are realized in the external world, and not to the theological doubts. This principle should not be confused with accuracy as a verbal principle.
خلاصه ماشینی:
همچنين است شک در حکم کلي عقدي مانند، اجارٔﻩ فروش که اگر در نفوذ قانوني آن ترديد باشد بايد به آزادي قراردادها (و به نظر اصل برائت ) ٢ توسل جست نه به اصالة الصحه عقودي که در خارج بين دو نفر يا دو طرف واقع مي شوند موضوع اصالة الصحه مي باشند يعني نمونه هاي خارجي عقود و قراردادها مورد توجه مادٔﻩ «٢٢٣»٣ قانون مدني مي باشند.
در اين حالت بايد اصول عمليه را جريان داد که ممکن است ماسواي جريان برائت يا احتياط، اصل صحت نيز جريان يابد و ازآنجاکه نظر مشهور در اينجا جريان برائت در جزء زائد مورد ترديد است و عده اي نيز براي طرد امر مشکوک به اصالة الصحه در صورت صدق اسم عرفي استناد جسته اند تداخل مجراي اصل برائت و اصالة الصحه جريان پيدا مي کند.
چراکه شک در شرطيت ، جزئيت و مانعيت ، شبهۀ حکمي است نه موضوعي زيرا اين شک در اقل و اکثر ارتباطي مطرح است که در اينجا نيز بنا به نظر فقهايي همچون شيخ انصاري در رسائل و آخوند خراساني در کفايه علم اجمالي تفکيک مي شود به علم تفصيلي در اقل (علم اجمالي بدين ترتيب باقي نمي ماند، مشابه جريان اصل احتياط برود) و شک بدوي در اکثر که بازگشت اين شک بدوي در جزء يا شرط زائد چون شک در حکم تکليفي است به همين دليل اصل برائت را جريان داده اند و اينکه وقتي که ترديد مي کنيم مثلا بيع بدون ثبت صحيح است يا نه يا اينکه فروش برنامه ها و فيلم هاي مجاز براي اهداف تجاري بدون اجازٔﻩ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي که طبق قوانين جديد منع شده صحيح است يا خير.