چکیده:
درک اصل تناسب در توقیف داده و سامانه در گرو فهم درست ماهیت داده و سامانه است. داده بهعنوان اطلاعات یا هر نماد قابلذخیره، انتقال و پردازش از طریق سامانههای رایانهای و سامانه، بستری برای کنشها و قابلیتهای مرتبط با داده است. پیوستگی این دو به هم، بستر رایانهای و سپهر فناوری اطلاعات و ارتباطات را شکل میدهد که اصل تناسب باید با توجه به همین ویژگی معنا شود. اصل تناسب در توقیف داده، به معنای برقراری توازن میان چهار عنصر ضرورت توقیف، اهمیت داده و سامانه، ارتباط داده یا سامانه با جرم و ارتباط داده یا سامانه با دادهها و سامانههای دیگر است. نوشتار حاضر با بهرهگیری از منابع کتابخانهای و تصمیمات قضایی، به روش توصیف و تحلیل کوشیده تا نشان دهد، تناسب در توقیف داده و سامانه، با توقیف بستر فعالیت قابلمقایسه است و نه توقیف مال یا سند و به این نتیجه رسیده است که تناسب در توقیف دادهها و سامانههای رایانهای علاوه بر اتکا به رویکردهای مبتنی بر بایستگیهای فضای سنتی مانند اعمال اقدامات احتیاطی برای رعایت حقوق جامعه و بزهدیده و اقتضائات فضای سایبر مانند درک جایگاه فضای مبادلات رایانهای در فعالیتهای امروزین، به پاسداشت حقوق متهم نیز توجه داشته است.
Understanding the principle of proportionality in data and system seizures depends on a correct understanding of the nature of data and systems. Data is used as information or any symbol that can be stored, transmitted and processed through computer systems and a system for data-related actions and capabilities. The connection between the two forms the computer platform and the sphere of information and communication technology, and the principle of proportionality should be interpreted according to this feature. The principle of proportionality in data seizure means balancing the four elements of the need for seizure, the importance of the data and the system, the relationship of the data or system to the crime, and the relationship of the data or system to the data and other systems. The present article, using library resources and judicial decisions, has tried to show in a descriptive and analytical way that the appropriateness of confiscating data and systems is comparable to confiscating the platform of activity and not confiscating property or documents and has reached this conclusion. The appropriateness of confiscating data and computer systems relies In addition to relying on approaches based on the requirements of traditional space, such as the application of precautionary measures to respect the rights of society and the victim and the requirements of cyberspace Like understanding the place of computer exchange space in today's activities, she has also paid attention to protecting the rights of the accused.
خلاصه ماشینی:
اما در بین مقررات ، برای اولین بار در آیین نامۀ نحؤە استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب ۱۳۹۵ که در اجرای مواد (۱۷۵)١ و (۱۷۶)٢ قانون آیین دادرسی کیفری تنظیم شده بود این واژه به صورت ترکیبی با رایانه و مخابرات مورد مفهوم شناسی قرار گرفته است .
در مادٔە ۶۷۹ قانون دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی آمده است : «توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومیشود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد».
مادٔە ۴۳ آیین نامۀ جمع آوری و استنادپذیری ادلۀ الکترونیکی بیان می دارد که «ضابطان قضایی و سایر مأموران در حدود وظایف قانونی در شروع تفتیش و توقیف باید صورت وضعیت اولیه ای از سامانه رایانه ای یا مخابراتی و اجزای آن و کلیه اتصالات کابلی بین اجزای مختلف سخت افزارها و حامل های داده متصل به آنکه علامت گذاری و ثبت می شوند را تنظیم و به امضای تفتیش کننده یا توقیف کننده و متصرف قانونی که سامانه تحت کنترل اوست یا قائم مقام قانونی وی برسانند.
مادٔە ۶۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص اصل تناسب در توقیف داده و سامانه مقرر داشته است : «در توقیف داده ها با رعایت تناسب ، نوع ، اهمیت و نقش آن ها در ارتکاب جرم ، به روش هایی از قبیل چاپ داده ها، کپی برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ها، غیرقابل دسترس کردن داده ها با روش هایی از قبیل تغییر گذر واژه یا رمزنگاری و ضبط حامل های داده عمل می شود.