چکیده:
غالب نظامهای حقوقی در راستای حمایت از اموال تاجر ورشکسته و بستانکاران قواعدی در خصوص بطلان برخی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی وضع نمودهاند. تحلیل منطق حقوقی و اقتصادی حاکم بر بطلان اینگونه معاملات نشان میدهد که در نظام حقوقی ایران کاستیهایی نظیر عدم محدودیت زمانی در خصوص تسری تاریخ توقف، دامنهی معاملات باطل و بلااثر، وضع ضمانت اجرای مناسب حقوقی و شرایط لازم جهت اعلام بطلان معاملات وجود دارد که بعضاً موجب صدور آرای متعارضی از جانب دادگاهها نیز گردیده است. در خصوص کاستیهای فوق در مقاله پیشنهاد گردید که یک تاریخ توقف معین (حسب مورد 6 ماه تا 2 سال) در قانون پیشبینی گردد و معیار توقف، توقف ماندگار و غیرقابل علاج باشد و نه قدیمیترین توقف، اصل بر صحت معاملات از تاریخ توقف گذاشته و بطلان امری استثنائی تلقی گردد، به جای ضمانتاجرای بطلان از ضمانتاجرای غیر قابل استناد استفاده شود و تاثیر برخی الزامات نظیر حسن/سوءنیت اشخاص در بطلان معاملات بدلیل آثار منفی اقتصادی آن صرفا محدود به موارد خاص گردد.
Most legal systems to protect the property of a bankrupt merchant and creditors provide several mechanisms to reverse transactions entered into by a debtor prior to the commencement of the bankruptcy procedure. Analysis of the legal and economic logic governing the invalidity of such transactions shows that in the Iranian legal system there are shortcomings such as no time limit regarding the length of twilight periods, the scope of avoidable transactions, the provision of remedies and the necessary conditions for the avoidance of perfectly valid transactions. Regarding the above shortcomings, it was suggested that a specific length of twilight periods (6 months to 2 years, as the case may be) be provided in the law And the criterion for insolvency should be permanent and incurable cessation, not the oldest cessation. from the date of cessation of the company The principle is the correctness of transactions and the invalidity is considered an exceptional matter, Use the Unenforceability (Inopposabilite) guarantee instead of the nullity guarantee And the effect of some requirements such as good / bad faith of persons in the invalidity of transactions due to its negative economic effects should be limited to specific cases.
خلاصه ماشینی:
تحلیل منطق حقوقی و اقتصادی حاکم بر بطلان این گونه معاملات نشان میدهد که در نظام حقوقی ایران کاستیهایی نظیر عدم محدودیت زمانی درخصوص تسری تاریخ توقف ، دامنۀ معاملات باطل و بلااثر، وضع ضمانت اجرای مناسب حقوقی و شرایط لازم جهت اعلام بطلان معاملات وجود دارد که بعضاً موجب صدور آرای متعارضی از جانب دادگاه ها نیز گردیده است .
لذا، این پرسش اساسی مطرح میگردد که آیا اصولاً وضع مقررات ناظر بر بطلان معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی لازم است یا خیرɦ و در صورت مثبت بودن پاسخ برای طراحی یک سازوکار حقوقی مطلوب در این خصوص چه سازوکارهایی باید در نظر گرفته شود تا فایدٔە این مقررات از منظر اقتصادی بیش از هزینه های آن باشدɦ فرضیۀ مقاله این است که وضع مقررات ناظر بر بطلان برخی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی لازم است اما برای کارآیی بیشتر قانون گذار باید عوامل متعددی نظیر محدودیت زمانی درخصوص تسری تاریخ توقف ، دامنۀ معاملات باطل و بلااثر، وضع ضمانت اجرای مناسب حقوقی و شرایط لازم جهت اعلام بطلان معاملات را مورد توجه قرار دهد.
در یک پروندٔە حقوقی که اداره کل تصفیه امور ورشکستگی به استناد دلایلی چند نظیر مواد ۴۲۳، ۴۲۴ و ۵۵۷ قانون تجارت خواستار اعلام بطلان معامله ای شده بود که بعد از تاریخ توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی منعقد گردیده دادگاه نخستین در رأی در کنار سایر دلایل این گونه استدلال نموده است که : «نظر به اینکه معاملۀ صورت گرفته موجب رفع توقیفات ملک و فروش ملک با شرایط مساعدتر و قیمت بالاتری (که دلالت بر حسن نیت خریدار داشته ) گردیده و کشف اراده نهانی و مضر بودن مستلزم اثبات از سوی خواهان میباشد» حکم به بطلان دعوای خواهان اصدار نموده است (دادنامۀ شمارٔە ۹۱۰۹۹۷۵۲۲۱۵۰۱۴۴۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵).