چکیده:
با وجود گستردگی بهره گیری از اسناد تجاری در دادوستدهای عادی و بازرگانی، در اندیشه های حقوقی، کمتر به مسئله ی اعتبار و پیامد انتقال سند تجاری پس از سررسید پرداخته شده است. در این نوشتار در کنار بررسی تطبیقی رویکرد مقرّرات گوناگون، تئوری های حقوقی موجود در این زمینه را نیز مورد کنکاش و نقد قرار داده شده است، دیدگاه هایی که گاه انتقال سند پس از این زمان را در چهارچوب پشت نویسی یا قبض و اقباض شدنی ندانسته، گاه آن را به عنوان انتقال مدنی قلمداد نموده اند و گاهی نیز تنها برخی از آثار انتقال سند را از آن سلب کرده اند. این بررسی نشان می دهد که در حقوق ما، به دلیل سازگاری با عرف بازرگانی، نبود منع قانونگذار و حتّی وجود نشانههایی بر تجویز آن، استناد به سستی و تزلزل سند و تکیه ی دارنده بر اعتبار انتقال دهنده، با اراده ی معمول افرار ناسازگار است جدای از این که این دیدگاه بسیاری از ویژگی های سند تجاری واخواستشده برای دارنده را نادیده می انگارد.
Despite the widespread use of negotiable instruments in ordinary and commercial transactions, legal literature has less noted to the issue of validity and consequences of the transfer of negotiable instruments after maturity. In this paper, in addition to a comparative study of the various approaches in regulations, it also has been examined and criticized the existing legal theories in regard. These theories sometimes forbid the transfer the document after maturity whether it has been done by endorsement or delivery. It has sometimes been considered as an ordinary (noncommercial) transfer. Finally, one tries to say that this transfer just has some of the effects of the transfer of such instruments. Based on commercial customs, lack of any prohibition in regulation, existence of some indication on regulation, this essay shows that in Iranian legal system citation to the weakness and instability of the instrument and thus the holder's reliance on the transferor's credit is not compatible with ordinary willingness of parties to instrument. Apart from this reason, such deduction denies the most of the features of a protested negotiable instrument in favor of its new holder.
خلاصه ماشینی:
با این حال ، یکی از مسائلی که در نوشتارهای حقوقی داخلی چندان بدان پرداخته نشده به گونه ای که تنها دو نویسندٔە حقوق تجارت به گونۀ گذرا بدان پرداخته اند (ستوده تهرانی، ۱۳۹۱: ۶۰؛ اسکینی، ۱۳۹۳: ۱۰۱)، این است که آیا سند تجاری را پس از سررسید یا واخواست میتوان به دیگری انتقال داد و اگر پاسخ آری است ، آیا چنین انتقالی دارای همان آثار حقوقی پشت نویسی یا تسلیم سند (در سند وجه حامل ) است که پیش از واخواست انجام میشودɦ این پرسش ها آن هنگام پررنگ تر ٣ میشوند که توجه شود که مادٔە ۲۰ کنوانسیون یکنواخت ژنو پیرامون برات و سفته مصوب ۱۹۳۰و ۲۴ کنوانسیون یکنواخت ژنو دربارٔە چک مصوب ٤۱۹۳۱ در این زمینه دستور روشنی دربرداشته و چنین پشت نویسی را انتقال مدنی دانسته اند ولی چون قانون تجارت ما در این زمینه خاموش است ، بررسی امکان یا عدم امکان این عمل و پیامدهای آن همچنان امری قابل بررسی است .
این درحالیاست که اگر سند پس از سررسید خواه از طریق پشت نویسی و یا قبض و اقباض واگذار شده باشد، چون چنین انتقالی شایستۀ انتقال گیرنده نیست ، وی وظیفه دارد که دربارٔە مشکلاتی که منجر به عدم پرداخت شده است ، کنکاش نماید و ازاین روی ، گو این است که وی با اتکا به اعتبار انتقال دهنده سند را پذیرفته و مشمول ایرادات قابل طرح در برابر چنین کسی خواهد بود (١٥٣ :١٨٨٩ ,Bussel).